شكل موضوع تسيير توثيق الزيجات لدى الفئات الاجتماعية التي لا تتوفر على عقود زواج رسمية ، محور ندوة نظمتها اليوم الثلاثاء المحكمة الابيتدائية ببني ملال وولاية جهة تادلة أزيلال حول موضوع "دعاوي سماع الزوجية" . ويأتي تنظيم هذه الندوة ، التي حضرها عدد من القضاة والمحامين والعدول وضباط الحالة المدنية ورؤساء المجالس الجماعية ، في إطار تفعيل المادة 16 من مدونة الاسرة لتوثيق الزواج في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات ابتداءا من تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ وفي هذا السياق ، أكد والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليمبني ملال السيد محمد دردوري ضرورة انخراط الجميع من سلطات محلية وقضاة ومحامين وعدول وجمعيات ومنظمات ومنتخبين في الجهود المبذولة لتوعية الساكنة في المدن والمداشر والقرى بأهمية توثيق الزواج ، والاسراع للتقدم بدعوى سماع ثبوت الزوجية ، وذلك للاشكاليات المعقدة التي تنتج عن عدم توثيق العلاقات الزوجية ولحماية الكيان الاسري . وذكر أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتوثيق الزيجات ، فإن ما يزال هناك العديد من الحالات المستعصية بالاقليم الناتجة عن عدم التقيد بالوسائل الشرعية للزواج ، مشيرا إلى أن موافقة البرلمان على تمديد الفترة الانتقالية لثبوت الزواج إلى غاية 2014 يمنح الفرصة للقضاء على هذه الاشكالية ، ودعا إلى تتبع هذا الموضوع كل ثلاثة أشهر للوقوف على الصعوبات والاكراهات التي تعترض سبل تنفيذه . ومن جهته ، ذكر كل من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ببني ملال والوكيل العام للملك بها أن هذا التمديد جاء لصون كرامة الاسرة ، ولحل كل القضايا المترتبة عن الزواج غير الموثق ، ومن بينها على الخصوص تعذر حصول المعنيين بالامر على الوثائق الرسمية من قبيل الحالة المدنية والبطاقة الوطنية وجواز السفر وعقد الازدياد ، بالاضافة إلى عدم ضمان النسب والارث للأنباء والمسائل المتعلقة بالنفقة والحضانة وغيرها . ومن جانبه ، ذكر رئيس المحكمة الابتدائية أنه تم التفكير في تنظيم هذه الندوة للاسهام في نشر المعرفة للمقتضيات الجديدة في مدونة الاسرة المتمثلة في " سماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات ابتداءا من تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ " . وأكد أن مدونة الاسرة هي عصارة تجربة مغربية محضة ساهم فيها الجميع وأفضت بعد نقاش مستفيض إلى توافق بشأن موارها الاربعين ، مما جعلها مثلا يحتذي في عدة دول ومحل إشادة من عدد كبير من الملتقيات . غير أن أوضح أن عدم التزام البعض ببعض بنودها كزواج القاصرات والتعدد وعدم توثيق الزواج خلق عدة إشكاليات زعزعت كيان الاسرة ، للسلبيات الناتجة عنه ، مؤكدا أن الندوة تروم تحسيس المسؤولين عن الشأن المحلي ومختلف الفاعلين بأهمية توثيق الزيجات ، وتوعية المواطنين المعنيين لانتهاز فرصة التمديد لاثبات الزواج . وقد تم خلال هذه الندوة ، الاستماع إلى عرضين الاول حول "الاجراءات العملية لدعاوي سماع الزوجية " لرئيس غرفة الاحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال السيد سعيد الصراخ ، والثاني حول "دور النيابة العامة في دعاوي سماع الزوجية" لنائب وكيل الملك بالمحكمة السيد فاتح كمال .
