بني ملال : الحركة الانتقالية المحلية - ''نقطة سوداء'' في تاريخ العمل النقابي بالإقليم. لاأحد يستطيع أن ينكر أن الاختلالات التي تعيشها المنظومة التعليمية بإقليم بني ملال، فيما يخص الحركة المحلية وتوزيع الموارد البشرية على مؤسسات التربية و التكوين،هي نتيجة حتمية ومنطقية لنظام مخاصصة وكوطية الملفات النقابية، فالنقابات, للأسف الشديد، خانت الأمانة الملقاة على عاتقها، فعوض أن تسهر على القيام بدورها الأساسي المتمثل في الدفاع عن الشغيلة التعليمية وحمايتها من بطش الإدارة،تواطأت وتآمرت على قواعدها و منخرطيها و فضلت السهر على مصالح ذوي النفوذ والعلاقات النافذة داخل وخارج النيابة و الأكاديمية...إذ لم تلتزم بعهودها في العديد من المحطات النضالية، ولعل أبرزها المهزلة التي عرفها مسلسل الحركة المحلية لموسم 2010/2011،الذي لم تنته بعد فصوله،و الذي أقل ما يوصف به بأنه '' نقطة سوداء'' في تاريخ العمل النقابي بالإقليم، فقد تم تنظيم مختلف العمليات المرتبطة بالحركة المحلية بدهاليز النيابة في انتظار أن تفرز هذه الحركة عن انتقالات تجمع شتات الأسرة التربوية وأخرى تقرب البعيد وأخرى تغني الأستاذ (ة) عن مشقة إشعال الحطب إبان أيام القر بجبال الإقليم، لكن ما وقع، باسم التدبيرالتشاركي، هو أن اقتسمت النيابة إلى جانب النقابات'' الكعكة''، وتبنت منطق المحسوبية و الزبونية في معالجة الملفات ضاربة بعرض الحائط كل مبادئها و التزاماتها تجاه قواعدها فصادقت على الانتقالات المشبوهة والملفات المسبوقة الدفع، وحرمت بتصرفاتها تلك فئات عريضة ممن لازال ينتظر دوره في النزول من أعالي الجبال. لقد تم الاحتكام في تدبير الحركة المحلية الأخيرة إلى قانون أهواء النقابات، في خرق سافر و خطير للمذكرات الوزارية باعتبارها الإطار العام المنظم للإدارة المغربية، ولعل أبرز مثال على ذلك المذكرة 122 ثم (اللعينة) وتأويلها بالشكل الذي يخدم أجندتها، و كذا نهج سياسة الكيل بمكيالين في حق الأساتذة الذين قضوا16سنة فما فوق،,بالإضافة إلى جبر خواطر ذوي النفوذ ممن استفادوا أصلا من الحركة الانتقالية خلال السنوات الفارطة والتستر على بعضهم الغير الملتحقين بمقرات عملهم لحد الآن، زد على ذلك مساهمتها في إخفاء البنية التربوية الحقيقية وتوزيع التكاليف المدفوعة الأجر على زبانيتهم و تكديس محيط بني ملال بجيش من الفائضين و الفائضات المحظوظين طبعا و الأكثر كفاءة في التملق لها، في حين أهملت كعادتها، في واضحة النهار وببرودة دم لا مثيل لها، ملفات الراغبين في الانتقال من قمم وسفوح و فجاج جبال الأطلس إلى حيت يقتربون من ذويهم وعائلاتهم و تدفأ عظامهم التي نخرتها برودة الثلوج. هكذا إذن, استمرت التجاوزات و التلاعبات في الملفات و ستستمر ما لم يتقرر بت هذا المسلسل من لدن من لا زالت ضمائرهم تنبض بالحياة من المناضلين الغيورين بالإقليم، فلا خير يرجى في النقابات المتواطئة-ونهنئها بالمناسبة على نجاحها الباهر في نسج شبكة من العلاقات المعقدة مع لوبي الفساد الإداري الآخذ في التغلغل والتوسع إقليميا و جهويا- التي لعبت أدوارا طلائعية في النتائج المطبوخة ونقولها للتاريخ، فأغلب مكاتبها فاقدة للشرعية القانونية في الإشراف على الحركة لانتهاء مدة انتدابها القانوني، ولاتقبل أي ملاحظة وأي نقد موضوعي بناء من الداخل فبالأحرى من الخارج في غياب شبه تام لمبدأ الديمقراطية الداخلية،كما تتهرب من مناقشة فكرة تجديد مكاتبها المنتهية ولايتها التي زاغت عن المسار النضالي الحقيقي، فبدلت الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم بالابتزاز و المتاجرة في مآسيهم وهمومهم، و انشغلت بصراعاتها الجانبية الضيقة والساعية دوما إلى تحطيم بعضها البعض بشتى الوسائل الممكنة ،والتي لا تخدم حقوق أسرة التعليم بالإقليم بتاتا، الشيء الذي يتنافى وأسس العمل النقابي المبدئي . وحتى لا نحط أسرة التعليم بالحزام الجبلي ببني ملال في منزلة الضعيف المغلوب على أمره، يسرنا جميعا، نحن من كتب لنا أن نزيد سنين أخرى بتخوم هذه الجبال نتيجة تلاعباتكم، التي أخلت بماهية العمل النقابي وبجوهر وظيفته ، أن نشد وبحرارة على أيدي الإخوان الموقعين على العرائض الاستنكارية الرافضة لنتائج الحركة المخدومة والمطالبين بحركة نزيهة وشفافة بمعايير منصفة للجميع،و نحيطكم علما أن ذاكرتنا مازالت تحتفظ بذكريات و صور لوفود 'نقابية، كانت تزور مناطقنا النائية أيام الدعاية لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، تمطرنا بسيل من الوعود الكاذبة والشعارات الزائفة، و تنشر الأضاليل و البهتان من أجل استمالة وكسب ود و أصوات نساء ورجال التعليم الجبليين، فحصلت على نتائج،موثقة بمحاضرها، تثبت بشكل قطعي المساندة العريضة والالتفاف الكبير الذي حظيت بها ترشيحاتها، فتأكدوا أن أصواتنا لن يتم استقطابها لاحقا بالمكر و الخداع ونكران الجميل, ولتحترموا، رجاء، قرارنا بالتصدي لكل المحاولات الدنيئة التي تحط من قدرنا، ليقيننا التام أن الأطراف التي تقوم بهذه الأفعال أطراف'' نقايبية'' وصولية وانتهازية لا تعرف من العمل النقابي إلا مصالحها الشخصية،والضمير الآثم لا يحتاج إلى أصبع اتهام لكي ينفضح أمره ويوضع تحت الأضواء الكاشفة، و نذكركم أن من يحتمي اليوم ب'' حصانته النقابية''، أكيد،,سيأتي يوم لا محالة يصعد فيه مرة أخرى إلى الجبل للدعاية لحملته الانتخابية، وساعتها سيتعرف على حجمه الحقيقي عند المناضلين الشرفاء، كما نخبركم أننا قادمون، نعم قادمون، و بأيدينا كلمة الحق، فالمعركة لم تنته بعد، أنتم من بدأها ونحن من سينهيها،إن شاء الله.