بلاغ حول قرار المجلس الأعلى ضد الرئيس السابق لبلدية بني ملال الصنهاجي

ينهي فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال إلى الساكنة بأن قضية محمد علي الصنهاجي الرئيس السابق لبلدية بني ملال والذي سبق و أن توبع من طرف قاضي التحقيق بابتدائية بني ملال من أجل جنحتي تسخير و سائل الجماعة المحلية في الحملة الانتخابية و القيام بتقديم تبرعات لمجموعة من الناخبين لاستمالة أصواتهم خلال الحملة الانتخابية و قضت عليه المحكمة الابتدائية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 80.000 ألف درهم نافذة وحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لولايتين متواليتين. وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا قضى بإلغاء الحكم الابتدائي السابق الذكر و حكمت ببراءته. وبناء على الطعن بالنقض الذي أمضى به ذ. أيت أمني محمد نيابة عن الكاتب الجهوي لحزب المؤتمر الوطني ببني ملال وكذلك طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، فإن المجلس الأعلى أصدر قرارا تحت عدد 145/03 بتاريخ 03/02/2010 ملف جنحي عدد 201-11200/06/03/2009 بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 13/04/2009 في الملف جنحي عدد 3925/08 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى.
فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال