أثناء انعقاد دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي بفم أودي ؛ قدم المستشار عن حزب العدالة والتنمية السيد علي بن اشو ؛ معلومات للمجلس مفادها أن المقاولة المسئولة عن انجاز الطريق الرئيسية بالجماعة ؛ تستغل في تقوية هذه الطريق مقلعين بتراب الجماعة( المقلع الأول بأيت علوان و الثاني بأيت خنوج) دون أي سند قانوني ؛ولم تعر أي اهتمام للجماعة والمصالح المختصة ؛ من حيث الترخيص لها بإقامة تلك المقالع ، الشيء الذي أضاع عن الجماعة دخل مهم يقدر بآلاف الدراهم ، وتسبب في خلق أضرار بيئية واجتماعية لهذه المنطقة . واستنادا لهذه المعلومات خرجت لجنة عن الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية لفم أودي إلى عين المكان للوقوف على صحة هذه المعلومات ، وهو ما تأكد لها بالفعل . وقد قامت نفس اللجنة باستفسار رئيس المجلس الجماعي بفم أودي عن الخطوات والإجراءات التي قام بها المجلس في هذا الإطار، بحيث أكد السيد الرئيس أنه راسل كل من السيد والي جهة تادلة أزيلال والسيد قائد قيادة أولاد أمبارك ، والسيد مندوب وزارة النقل و التجهيز ، من أجل التدخل العاجل لتطبيق مواد القانون الخاص بإنشاء المقالع في حق المقاولة المسئولة ، وحثها على دفع مستحقات جميع الأطراف والمصالح المعنية. وتجدر الإشارة أن عضو المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية (علي بن اشوا) قام بزيارة إلى مقر وزارة النقل و التجهيز لنفس الغرض لكن دون جدوى ' كما توجه إلى مقر المجلس الجهوي حيث كان الجواب أنه ليس من حقهم التدخل ؛ كما زار نفس الشخص مصلحة الشؤون القروية بالولاية لكن دون أن يحقق أي تقدم في الموضوع اللهم بعض الوعود. هذا ونتعهد كمكتب محلي للحزب بأننا سنتابع هذا الملف حتى تعود الحقوق إلى أصحابها' كما سنقف في وجه كل من ينهب أموال الشعب ، وفضح كل المفسدين, يوسف قاشا