في زمن ينتقل فيه المغرب على الأقل على مستوى التدبير الإداري إلى إرساء الجهوية الموسعة و إلى اللاتمركز و تقريب الإدارة من المواطن، لا زالت هناك عقليات تقاوم هذا التوجه السياسي الذي توافقت عليه كل القوى الحزبية و النقابية و الجمعوية على الصعيد الوطني و النموذج الذي نسوقه هنا هو الجماعة الترابية لناوور التي يتواجد مقرها الإداري في تراب بلدية القصيبة مجبرة بذلك سكان الجماعة على الإنتقال أزيد من 30 كيلومتر للحصول على وثيقة أو معلومة أو الحصول على ترخيص للبناء أو تسجيل مولود إلى غير ذلك من المصالح التي يضيع معها وقت و مال المواطن في هذه المنطقة مركزا و دواوير مجاورة. ورغم معرفة السلطات الوصية بالأمر إلا أنه لا أحد حرك ساكنا باتجاه تغيير الوضع . و يجذر الذكر بأن مقر الجماعة المتواجد بدوار ناوور صالح تماما و يتوفر على التجهيزات الأساسية للعمل