بيان للرأي العام الوطني والدولي عقد المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعه العادي مساء يوم الخميس 20 أبريل 2017 خصص لتدارس التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني امام انظار مجلسي النواب والمستشاريين ، و أصدر الاجتماع البيان التالي: - يعتبر المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان ان التصريح الحكومي لم يأت بجديد ايجابي بخصوص الامازيغية ، حيث ان التصريح الحكومي لم يعطي اجال محددة للتنزيل الدستوري للامازيغية ولم يعطي اجراءات تنفيذية محددة وملزمة للقطاعات الحكومية للاسراع بانصاف الامازيغية كلغة وثقافة وحضارة في كل مجالات و مناحي الحياة العامة . - تسجل العصبة الامازيغية لحقوق الانسان باسف شديد سكوت التصريح الحكومي عن أي نية في تغيير القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية رغم المؤخذات الكثيرة المسجلة ضد هذا القانون التنظيمي ذو الطابع التراجعي والمعد من طرف واحد . - تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان رفضها الشديد تقزيم حقوق الامازيغ بالمغرب واختصارها في التصريح الحكومي في المطلب اللغوي والثقافي فقط، في حين تحتوي المطالب الامازيغية مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة ومندمجة ومترابطة ،كالحق في استغلال السكان الاصليين لاراضيهم وحقهم في الاستفادة من الثروات البحرية والمنجمية والمعدنية التي تنتجها مناطقهم وحقهم في تنمية مناطقهم المنسية والمهمشة كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. عن المكتب التنفيذي المنسق الوطني: انغير بوبكر