يعتبر تصميم التهيئة من أهم وثائق التعمير والتي تحدد مستقبل ومصير المدينة في غضون العشر سنوات المقبلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتنموي ويتطلب انجاز هاته الوثيقة مراحل مهمة من مشاورات وإعداد ودراسة وبحث في ظل مقاربة تشاركية أقرها دستور 2011 وثيقة التعمير كثيرا ما شكلت وسيلة لاغتناء لوبي منظم من خارج مؤسسة المجلس البلدي ولوبي العقار الذي لا يشتغل بمفرده بطبيعة الحال بل بمعية مستشارين بالمجلس وموظفين بالبلدية وبالباشوية بل منهم من تحول وفي ظرف قياسي جدا من طبقة كادحة ومعدمة إلى أعيان يمتلكون منازل وعقارات بمختلف المدن وضيعات فلاحية وأرصدة بنكية مهمة. فهل يملك المجلس البلدي عفوا'' لجينته المنتخبة ‘' مؤخرا، والتي تعتكف على إعداد الوثيقة ،تصورا شموليا ورؤية استراتيجية للحاجيات الحيوية للمدينة إن على المستوى الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التنموي من شانها إعطاء دفعة قوية وقفزة نوعية للمدينة؟ لماد استفردت اللجينة المنتخبة بإعداد الملف ؟ولمادا تم تغييب فعاليات المجتمع المدني في المراحل الأولى لإعداد الوثيقة وحرمانها من تقديم تصوراتها ومقترحاتها ؟ وهل سيتم احترام مسطرة إعداد الوثيقة تصميم التهيئة وإجراءات البحث الذي بموجبه تدون الملاحظات والاعتراضات بالسجل الخاص بمقر البلدية؟ هل سيتم حذف المساحات الخضراء وتقليص عرض الشوارع بمبرر أن القصيبة محكمة المساحة ومحاطة بالجبال وكلها جنة خضراء ولله الحمد؟ هل سيعقد المجلس دورة لدراسة مشروع تصميم التهيئة و هل ستفتح في وجه المواطنين والصحافة المحلية وجمعيات المجتمع المدني أم سيصرخ السيد'' وستو ‘' في وجه المواطنين كعادته'' راها مغلوقة'' وأنها تعليمات الرئيس وباشا المدينة؟ .فهل سيعيد التاريخ نفسه من جديد ونشهد وقائع شبيهة بواقعة المحطة الطرقية التي تحولت إلى بقع أرضية تحت الطبلة والطلب استفاد منها من استفاد ؟ وأخيرا ،قمة الاستغباء بل الشيطنة، اللوبي المنظم يحاول إلهاءنا وإلهاء الرأي العام والمتتبعين بأمور وقضايا جانبية مفتعلة ومفبركة من قبيل حرب الإقالات المشتعلة بين أعضاء المجلس وتصميم التهيئة يفصله ويعده لوبي الفساد المستشري والمسيطر يعده على المقاس وبشكل يومي وبكامل الأريحية وبالشكل الذي يريد والذي يخدم مصالحه الضيقة بإحدى المحلات التجارية بحي المحرك والسلطات الوصية في دار غفلون.
