خاض عضوات وأعضاء المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل- يوم الخميس 12 مارس 2015 على الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للتنديد بالوضع التعليمي بالجهة رفع خلالها المتظاهرون شعارات منددة بتردي أوضاع التربية و التكوين بالجهة و مطالبة بالرحيل الفوري لمدير الأكاديمية وفي كلمة للكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال وعضو المكتب الوطني هنأ المناضل اسماعيل أمرارالشغيلة التعليمية على نجاح الوقفة الاحتجاجية التي تأتي في سياق الهجوم الحكومي الشرس على نساء ورجال التعليم ومحاولة تحميلهم تبعات سياسات الحكومات المتعاقبة على تسيير القطاع عن طريق ضرب مجموعة من المكتسبات و محاولة تمرير الدولة المخزنية وحكومتها الرجعية لمجموعة من القرارات التراجعية منها صندوق التقاعد ،تصفية ما تبقى من صندوق المقاصة كما تطرق المناضل اسماعيل أمرار إلى التوسع التنظيمي للجامعة وبشر أيضا مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بالحكم الاداري الدي أصدرته المحكمة الادارية بالرباط صباح الأربعاء 11 مارس2015 لصالح التوجه الديمقراطي وضد ولاية الرباط التي رفضت تسلم الملف القانوني وو هو ما اعتبره انتصار على الجناح البيروقراطي الدي نصب محاميا بخصوص الموضوع ذاته، كما أبدى اعتزاز المجلس الجهوي بقرار الاتحاد النقابي للموظفين التوجه الديمقراطي خوض إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية دات الصبغة الادارية مصحوب بمسيرة وطنية بالرباط يوم الخميس 2 أبريل 2015 داعيا كافة المناضلات والمناضلين الديمقراطيين/ت إلى التجند والتعبئة الشاملة لإنجاح المحطة-الاضراب والمسيرة- و استنكر المناضل اسماعيل أمرارفي الأخير تماطل مدير الأكاديمية الجهوية في معالجة الملف المطلبي للجامعة والدي عرض على أنظاره مند ما يزيد عن سنتين مؤكدا تشبث الجامعة بمعالجة الملف بشكل شمولي ودون تجزيئ واستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية ومصالح الشغيلة التعليمية ومكتسبات الشعب المغربي.