المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم: يَدعو نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة القوية في مسيرات الخميس فاتح ماي مع الطبقة العاملة وعموم الكادحين، تحت شعار: "النضال الوحدوي سبيلنا للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة" يُحمل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تأزم واختناق في نيابات تاونات وطاطا وفكيك.. يُقرر تنظيم قافلة تضامنية إلى تاونات يوم الخميس 15 ماي 2014؛ يُدين الحوارات العقيمة والمغشوشة ويطالب بتلبية الملف المطلبي العام والفئوي للشغيلة التعليمية اجتمع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في دورته العادية يوم الجمعة 18 أبريل 2014 بمقره بالرباط وبعد استعراض الوضعية التنظيمية والإدارية والمالية للجامعة ومستجدات الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والأجواء العامة الموسومة بتنامي السخط والتدمر والاستياء لدى فئات واسعة من الشغيلة التعليمية بسبب تنصل الحكومة من التزاماتها خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009 والتراجع عن الحق في الترقية بالشهادات الجامعية وكذا التراجعات الخطيرة التي تشهدها الحريات الديمقراطية والنقابية من خلال ضرب الحق في الإضراب بالاقتطاع من أجور المضربين والمضربات وتقديمهم للمجالس التأديبية، للتضييق على نضالات نساء ورجال التعليم وترهيبهم. كما استحضر المكتب الوطني انحطاط وتردي الخطاب السياسي الحكومي المغربي من حيث اعتماده مقاربة اختزالية سطحية وذرائعية تحمل نساء ورجال التعليم كل المسؤولية، لتبرير فشلها في معالجة الاختلالات المتفاقمة لنظامنا التعليمي وافتقادها أية إستراتيجية ديمقراطية ودقيقة ومتوافق عليها للإصلاح، واعتماد الحوارات العقيمة والجوفاء وترديد لغة الإكراهات والضائقة المالية والأزمة وغيرها في مواجهة المطالب الملحة لعموم الموظفات والموظفين. وإذ يسجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بأسى بالغ ما ألت إليه منظومتنا التربوية فإنه: 1. يُجدد دعمه لجميع نضالات الفئات من أساتذة مدمجين ومتصرفين، ومجازين وحاملي الماستر وكذا نضالات فروع الجامعة الوطنية للتعليم خصوصا فروع الجامعة بتاونات، طاطا، بوعرفة... ويحمل المسؤولية الكاملة للوزارة التربية جراء تواطئها وتسترها على الفساد وضرب الحريات النقابية ورفض الحوار الجاد؛ 2. يَستنكر استمرار المقاربة الأمنية في مواجهة المشاكل المستعصية بقطاع التربية الوطنية ويعتبر اللجوء إلى الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين غير قانوني يستهدف إسكات أصوات المطالبين بحقوقهم ويمهد للإجهاز على باقي المكتسبات للتغطية على العجز الذريع للحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في إيجاد الحلول المناسبة لأزمة التعليم الهيكلية. 3. يَرفض تصريف الأزمة الاقتصادية، التي استفحلت بفعل تعميق تبعية الاقتصاد الوطني لدوائر القرار والمؤسسات المالية العالمية جراء سياسة الاقتراض المنتهجة من قبل حكومة الحلول الترقيعية، على حساب الجماهير الشعبية؛ 4. يُحيي الشغيلة التعليمية على صمودها ويعاهدها على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم في النضال من أجل تعليم عمومي ديمقراطي جيد ومجاني والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تمرير القوانين التراجعية – قانون الإضراب - وحل أزمة صندوق التقاعد على حساب المأجورين وتأكيد دعمه لكل الفئات المتضررة ودعوته إلى التفاني في العمل خدمة للمدرسة العمومية ولأبناء الجماهير الشعبية، إلى جانب الاستماتة في الدفاع عن المطالب المشروعة والحفاظ على الكرامة؛ 5. يَدعو الشغيلة التعليمية إلى رص صفوفها والاستعداد للمزيد من النضال دفاعا عن كرامتها وعن المدرسة العمومية، إلى غاية تلبية الملف المطلبي العام للجامعة الوطنية للتعليم، وملفات كل الفئات التعليمية المتضررة. 6. يُطالب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالإسراع بإصدار مذكرات الحركات الانتقالية والعمل على تجاوز اختلالات وانزلاقات الموسم الفارط والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات الجامعة الوطنية للتعليم مع إعلان كافة المناصب الشاغرة برسم الموسم الدراسي 2014-2015 تعزيزا لتكافؤ الفرص في التباري الشريف والشفاف والتنبيه إلى خطورة تغليب المقاربات المبنية على التوازن التربوي المتحكم في توزيع الموارد البشرية على حساب حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية في الاستقرار الاجتماعي والمهني. 7. يَدعو مناضليه ومناضلاته بكافة فروع الجامعة إلى دعم ومؤازرة رفاقهم بفروع تاونات وذلك بتنظيم قوافل تضامنية من مختلف المناطق باتجاه تاونات يوم الخميس 15 ماي 2014 لدعم الفرع الإقليمي للجامعة وبرنامجه الاحتجاجي المسطر من طرف مجلسه الإقليمي. 8. يُطالب بإطلاق سراح معتقلي مسيرة الأحد 6 أبريل 2014 وكافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو 20 فبراير. 9. يُهيب بكل العاملات والعاملين بالتربية الوطنية والتعليم العالي المشاركة الفعالة في تظاهرات الخميس فاتح ماي 2014.