إن انتصار الثورة الوطنية الديمقراطية السلمية الهادئة يعني إصلاح مجتمعي شامل يشمل جميع مؤسسات المجتمع وتحديثها ودمقرطتها دون استثناء.بما فيها الدولة والتنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية... فعلى قوى المجتمع السياسية والنقابية والجمعوية التحرر من خلفيات وسلبيات سياسة التمزيق والشرذمة والتبعية التي عانت من أثارها لتاريخ طويل، والتجاوب مع متطلبات المرحلة الدقيقة التي يمر منها وطننا ،والتخلص من النظرة الذاتية التنظيمية الضيقة ... فمن أجل انتصار الثورة الوطنية الديمقراطية السلمية الهادئة على القوى والتنظيمات السياسية والاجتماعية والفعاليات المدنية عليها الاندماج بالحركة الجماهيرية والشبابية الواسعة وتبني مطالبها السياسية والدستورية والاقتصادية (المعيشية ) واعتبارهذه المطالب أرضية لتحالف وطني واسع وتأسيس جبهة نضال وطني ديمقراطي من أجل بناء الوطن الديمقراطي ودولة الحق والقانون.... فالمطروح إذن بناء مجتمع ديمقراطي حديث اقتصاديا وسياسيا وثقافيا بالإعتماد على: الإتفاق على آليات البناء الديمقراطي والتغيير الدستوري عبر الحوار ووضع دستور ديمقراطي حديث ومتفق حوله... فصل السلط ودسترتها. ضمان كافة الحريات الفردية و الجماعية و في مقدمتها الحق في التظاهر السلمي. إحالة ملفات الفساد المالي و الإداري و السياسي على القضاء. إقالة حكومة "نذير الشؤم" وتشكيل حكومة جديدة تشرف على تدبير هذه المرحلة.... حل المؤسسات الحالية التشريعية والجماعية التي أصبحت متجاوزة . والاتفاق على انتخابات سابقة لأوانها تحت اشراف مؤسسة قضائية.. المعالجة الفورية للمعضلة الاجتماعية بالحد من غلاء المعيشة. والزيادة في الأجور وتطبيق السلّّّّّم المتحرك. وتشغيل المعطلين وحاملي الشهادات. دعم القطاع الاجتماعي العام ومجانيته (التعليم،الصحة..)... فتح الإعلام العمومي أمام كل قوى المجتمع وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .