أفادت آخر نشرة إعلامية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن استهلاك الأسر واصل ديناميته خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية مستفيدا من نتائج الموسم الفلاحي الجيد 2009-2010، ومن تحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي نمت ب7.7 في المائة عند نهاية أكتوبر 2010. وأضافت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن مستوى استهلاك الأسر استفاد أيضا من التحكم في مستوى الأسعار الذي لم يرتفع، حسب المصدر ذاته، إلا ب0.7 في المائة في أكتوبر 2010، وأيضا من حصر معدل البطالة تحت عتبة 10 في المائة، أضف إلى ذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار القانون المالي 2010 والمتعلقة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين. ومن جهة أخرى، ارتفعت القروض الموجهة للاستهلاك ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، وهما مقياسان لاستهلاك الأسر، بنسبة 8.7 في المائة و19.2 في المائة على التوالي. وعلى بعد أسابيع من نهاية ميزانية 2010، جاءت حصيلة المالية العمومية مطابقة للتوقعات باستثناء ميزانية المقاصة التي فاقت التوقعات بسبب متوسط سعر البترول الذي تجاوز الفرضية التي اعتمدتها الحكومة في القانون المالي. وحسب المصدر ذاته، فالموسم الفلاحي 2010-2011 يمر في ظرفية ملائمة على مستوى الإمكانات المائية الناجمة عن التساقطات الأخيرة، فقد بلغت المساحات المزروعة بالحبوب الخريفية 1.8 مليون هكتار بزيادة نسبتها 36 في المائة عن الموسم السابق. أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فإن نشاط المجمع الشريف للفوسفاط واصل وتيرة نموه المدعم. وهكذا درت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، عند نهاية أكتوبر 2010، ما يقارب 29.3 مليار درهم، أي بزيادة 87.2 في المائة حسب المقارنة السنوية، حيث سجلت هذه المبيعات انخفاضا بنسبة 67.9 في المائة سنة من قبل. وأضافت نشرة مديرية التوقعات المالية، أن المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج أنهت الشهور العشرة الأوائل من السنة الجارية، بمعدل تغطية الصادرات للواردات في حدود 74.6 في المائة أي بتحسن معدله 1.9 نقطة عما كان عليه من قبل. كما أن الموجودات الخارجية الصافية تحسنت منذ شهر يوليوز الماضي وخاصة منذ شهر أكتوبر، تحت تأثير عملية تسديد الدين العمومي للخزينة لدى السوق المالية الدولية والذي بلغ مليار أورو. كما سجل المصدر ذاته، دينامية إيجابية بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية حيث استقرت مبيعات الإسمنت، وهي مقياس نشاط هذا القطاع، في نفس مستوى السنة الماضية، فيما سجل مؤشر الإنتاج في الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة لينهي الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بنمو بلغ 1.7 في المتوسط. أما فيما يتعلق بمجهودات الاستثمار، فقد تواصلت بدعم من القروض الممنوحة للتجهيز وبواردات مواد التجهيز خارج الطائرات بنسب بلغت على التوالي 17 في المائة و3.1 في المائة عند نهاية أكتوبر 2010. أما مداخيل الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة، فبلغت في مجموعها 24.1 مليار درهم منها 83.9 في المائة على شكل استثمارات أجنبية مباشرة.
