استمعت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، إلى غاية أول أمس الثلاثاء، إلى 15 متهما من المتابعين على خلفية الأحداث الدامية التي شهدها مخيم اكديم إزيك" سنة 2010. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية، قد شرعت منذ 13 مارس الجاري في استنطاق المتهمين الذين وفرت لهم المحكمة حيزا كبيرا من الوقت تجاوز ثلاث ساعات ونصف لكل واحد منهم للإدلاء بإفاداتهم حول هذه النازلة التي خلفت 11 قتيلا في صفوف القوات العمومية، وأزيد من 70 جريحا وخسائر مادية مهمة. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، مساء الثلاثاء، في تصريح صحفي، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، استمعت يوم الثلاثاء في إطار بحث هذه القضية التي أحيلت عليها من قبل محكمة النقض، لثلاثة متهمين حيث طرحت عليهم اسئلة حول موضوع المتابعات من قبل المحكمة وكذا من قبل النيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة، مسجلا امتناع هؤلاء المتهمين بدورهم عن الجواب على الاسئلة التي تم طرحها من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة. وذكر الوكيل العام للملك أن هذه الجلسة التاسعة منذ انطلاق أطوار هذه المحاكمة، مرت كسابقاتها في أجواء عادية احترمت فيها كافة الضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وروعيت فيها حقوق جميع الأطراف، كما منح لهيئة الدفاع المجال لإبداء وجهات نظرها حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن بعض المقتضيات القانونية وما أعطي لها من تأويلات. كما ذكر الوكيل العام للملك بأن هذه المحاكمة تعرف حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة. وعلاقة بالموضوع، قال عبد اللطيف أوعمو، عضو هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني عن ضحايا أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك، إن سقوط 11 عنصرا من قوات الأمن وأزيد من سبعين جريحا تعتبر وقائع حقيقية تدخل في باب الجريمة. وأكد أوعمو، في تصريح صحافي، على هامش الجلسة التاسعة لهذه المحاكمة، أنه لا يوجد مجال للتهرب من هذه الواقعة ومحاولة التذرع بأسباب واهية، مضيفا أن هناك جهات قامت بارتكاب الجريمة والمحكمة بصدد استجماع كل العناصر من أجل الوصول إلى حكم عادل. وشدد على أن الشهود ومحاضر المعاينة والشرائط المصورة للأحداث والخبرات الطبية ومحاضر الشرطة القضائية المتعددة والبحث أمام قاضي التحقيق في مرحلتيه الابتدائية والتفصيلية، كلها قرائن "تلزمنا بالقراءة الدقيقة والتعمق في الوقائع من أجل البحث عن الحقيقة وتجنب الظلم". وأشار إلى أن أطوار المحاكمة تسير في جو من احترام تام لحرية الرأي والتعبير، مؤكدا على إلزامية تطبيق مبادئ دولة الحق والقانون التي ما فتئ المغرب يدافع عنها، والبحث عن مرتكبي هذا الفعل الإجرامي الشنيع وإنصاف الضحايا. من جهتهم، أكد محامون من هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، خلال أطوار الجلسة ملتمسهم بإحقاق العدل بالنسبة للذين مسوا بحقهم في الحياة، داعين إلى تدقيق الحجة بالحجة من خلال كل القرائن المتوفرة في سبيل التوصل إلى الحقيقة. ومن جهته، أكد المحامي بهيئة بروكسل الأستاذ أندري مارتان كارونغو، أن المتهمين في قضية أحداث تفكيك مخيم أكديم إزيك، يحاولون تغيير مسار القضية بجعلها قضية "سياسية"، موضحا أن المتهمين يشتركون بالقول في تعرضهم للتعذيب وإنكار المحاضر المضمنة بسجل هذه القضية. وأكد الأستاذ كارونغو، وهو ملاحظ دولي لأطوار القضية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المحكمة "تمنح المتهمين وقتا ومساحة كبيرين" للدفاع عن أنفسهم، مشددا على أن المحاكم الدولية لا تمنح هذا الهامش الكبير من الحرية للمتهمين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بجريمة قتل. من جانبه، قال عضو هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، الأستاذ ابراهيم الراشدي، في تصريح مماثل، إن رفض المتهمين الإجابة عن أسئلة دفاع المطالب بالحق المدني، يثبت تورطهم في اقتراف الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. واعتبر الراشدي هذا الرفض "تناقضا مع مناداتهم بمحاكمة عادلة ورفضهم الاعتراف بحق الضحايا ممن أزهقت أرواحهم وحق أسرهم من ذوي الحقوق في الانتصاب كمطالبين بالحق المدني"، موضحا أن المتهمين يحاولون تسيير المحاكمة بطريقتهم الخاصة، وتصريف العديد من الخطابات والمواقف "السياسية" التي لا تمت بصلة لسير هذه القضية. يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة. وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك". ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه.
