دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوزير الأول، إلى التدخل لدى القطاعات المعنية بوزارة التربية الوطنية، لحملها على العدول الفوري عن اقتطاعات خلال شهري أكتوبر ونونبر 2010، التي مست أجور رجال ونساء التعليم، بجهة سوس ماسة درعة، بسبب مشاركتهم في الإضرابات الإقليمية والجهوية، التي دعت إليها النقابات الأكثر تمثيلية بالجهة. واعتبر المكتب المركزي، في رسالة موجهة إلى الوزير الأول، أن الإضراب، يعد جزء من الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادق عليه المغرب سنة 1979. ووصف أيضا قرار الاقتطاع بكونه غير قانوني وتعتريه العديد من الخروقات ضمنها خرقه للمادة 14 من الدستور الذي يضمن حق الإضراب وخرق القانون المنظم للموارد البشرية، خاصة القانون 21/81 والمراسيم التنظيمية 02/99/1612 التي تنص على أن تستفسر الوزارة المعنيين قبل اتخاذ القرار بالاقتطاع.