وصلت مشكلة الاقتطاعات من أجور رجال التعليم في جهة سوس ماسة درعة، بسبب مشاركتهم في إضراب دعت إليه المركزيات النقابية، إلى قبة البرلمان، عندما تقدم لحسن فتح الله، باسم تحالف اليسار الديمقراطي في مجلس النواب، بسؤال شفوي، يوم فاتح دجنبر الجاري، حول هذا المشكل الذي خلف استياء في صفوف رجال التعليم في الجهة، إذ وصلت الاقتطاعات إلى 0051 درهم. وورد في تدخل النائب البرلماني أن «رجال ونساء التعليم فوجئوا باقتطاعات مسّت، أجورهم وقد تراوحت بين 006 و0081 درهم خلال شهر أكتوبر الماضي، ومثلها في شهر نونبر، دون وجه حق وبشكل تعسفي». وطلب النائب من وزارة التعليم الكشف عما أسماه «الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الاقتطاعات والإجراءات التي ستتخذونها لإرجاع الحق إلى ذويه، خاصة أن الأمر يتعلق بأكثر من 33 ألفاً من رجال ونساء التعليم في جهة سوس ماسة درعة». ومن جهة أخرى، عبرت النقابات التعليمية الخمس في الجهة (التابعة للاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، عن استغرابها قرار الاقتطاع من أجور رجال التعليم في الجهة التي وصفته ب«غير المشروع»، وب«المنافي للقانون والضارب للحق الدستوري في الإضراب والماس بالحريات النقابية». وقد دعت النقابات التعليمية إلى مقاطعة جميع التكوينات، إلى حين استرجاع المَبالغ المقتطعة، وإلى التوقف عن العمل في المؤسسات التعليمية، ساعة كل يوم، من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا، لمدة 51 يوما، ابتداء من 6 دجنبر الجاري، مع حمل شارة حمراء، تعبيرا عن الغضب. كما اتخذت النقابات الخمس قرارا يقضي ب«تجميد مرحلي، في أفق الاستقالة من جمعيات دعم «مدرسة النجاح» ومجالس التدبير»، وفق بيان صادر عن هذه النقابات التي اجتمعت يوم 3 دجنبر الجاري في تارودانت لتدارس الاحتقان الاجتماعي في الجهة. كما قررت النقابات التعليمية الخمس تنفيذ سلسلة من الإضرابات، منها إضراب عن العمل لمدة 27 ساعة، من 8 إلى 01 دجنبر الجاري، مع وقفة احتجاجية يوم 9 دجنبر، على الساعة العاشرة صباحا أمام نيابة التعليم، وإضراب آخر لنفس المدة، من 12 إلى 32 دجنبر، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية يوم 12 دجنبر، فضلا على إضراب لمدة أسبوع من 3 إلى 8 يناير المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتكوين في الرباط يوم 5 يناير المقبل. ومن جهته، وصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاقتطاع من أجور رجال التعليم بسبب مشاركتهم في إضرابات، بكونه «إجراء انتقاميا»، وبأنه «يشكل خرقا للدستور الذي يكفل حق الإضراب». وعبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في بيان أصدره بداية هذا الشهر، عن أسفه «لكون الوزارة، بإجرائها هذا، لم تقدر المجهود المشترَك الذي انخرطت فيه النقابات التعليمية ذات التمثيلية لأجل إيجاد حلول لمشاكل الجهة»، ودعاها إلى التراجع عن قرارها الاقتطاع من أجور المضربين، «كمدخل لنزع فتيل التوتر الذي ما فتئ يتعاظم في أقاليم الجهة»، في الوقت الذي يحملها «عواقب وتداعيات التوتر الكبير الذي سيعم كل نيابات جهة سوس ماسة درعة، في حالة تماديها في صم آذانها لنداءاتنا».
