وزيرة الصحة تنفي صدور أي قرار يلغي قبول شهادة الاحتياج بالمستشفيات العمومية

أكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، أول أمس الأربعاء، أن الوزارة لم تصدر أي قرار رسمي يلغي قبول شهادة الاحتياج بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.
وقالت بادو في معرض ردها على سؤال شفوي حول «تطبيب المرضى المعوزين حاملي شهادة الاحتياج»، تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطي بمجلس النواب، إن «المرضى المعوزين، حاملي شهادة الاحتياح، يتم استشفاءهم بمختلف المستشفيات العمومية دون أداء تكاليف العلاج أو الاستشفاء».
وأكدت أن الوزارة عمدت إلى توسيع الإعفاءات لفائدة حاملي هذه الشهادات، وذلك بالتكفل بالنساء الحوامل أثناء الولادة سواء تعلق الأمر بالولادة العادية أو عن طريق العمليات القيصرية.
كما عملت الوزارة -تضيف بادو- على التخفيف من عبء تكاليف العلاج بالنسبة للمرضى حاملي شهادة الاحتياج، عبر التخفيض من تسعيرة الفحص بجهاز السكانير، والرنين المغناطيسي والجهاز الخاص بفحص الأوعية الدموية.
وأبرزت في هذا الصدد أن نسبة الأداء أصبحت لا تتعدى 20 أو 30 في المائة من التسعيرة الأصلية بالمراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس.
وخلصت إلى القول أن شهادة الاحتياج لازالت تؤدي وظيفتها كما كان عليه الأمر من قبل، باستثناء جهة تادلة أزيلال التي تعرف نظام المساعدة الطبية حيث يتم التعامل ببطاقة الانخراط.