لم يتمكن المجلس البلدي لمدينة وزان من المصادقة على مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، بعد أن أسقطته الأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس البلدي التي دخلت في صراع مفتوح مع الرئاسة منذ فترة غير قصيرة. مصادر من مجلس دار الضمانة أفادت أن رفض المصادقة على مشروع الميزانية هو بمثابة الإعلان الرسمي عن قطع خط الرجعة بين الأطراف المتصارعة، ومؤشر على تعطيل مصالح الساكنة التي تضررت بسبب التدبير السابق، وستحتقن أكثر في الآتي من الأيام إذا لم تتدارك السلطة الوصية الموقف. السلطة الوصية في شخص عامل الإقليم تشير مصادرنا، حاول من جانبه تضييق مساحة الخلاف بين الطرفين عندما استقبل أعضاء المجلس في لقاء احتضنه مقر العمالة أياما قبل انعقاد دورة أكتوبر، وعندما حضر الجلسة الأولى لهذه الدورة التي أطلق عليها البعض دورة ما قبل صدور الميثاق الجماعي بسبب الوصاية المفرطة التي لمسها كل من تابع أشغالها، من دون أن يفلح العامل في مهمتة مما يضع تدبير شؤون المدينة فوق فوهة بركان، ويزج بها في أفاق مجهولة. يذكر بأن رئيس الجماعة حديث الانتماء بحزب الاستقلال، أما فريق الأغلبية المعارضة(25) فيجمع في صفوفه، الأصالة والمعارضة، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الدستوري، وأن أغلبهم اشتغلوا في ود ووئام بجانب الرئاسة قبل أن ينقلبوا عليه لأسباب سنتعرض لها بتفصيل في مراسلة لاحقة.