إبراز الإمكانات الضرورية للإسهام في أجرأة المقاربات الاندماجية للسياسات والمخططات القطاعية ترأس الوزير الأول عباس الفاسي، أول أمس الاثنين بالرباط، اجتماعا للجنة الوزارية الدائمة لإعداد التراب الوطني، خصص للوقوف على مراحل الإعداد لانعقاد الدورة الثانية للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى، أن الوزير الأول أكد في بداية هذا الاجتماع على أهمية المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني الذي يشكل قوة اقتراحيه وفضاء للدراسة والتشاور حول إعداد التراب الوطني، كما أراده جلالة الملك محمد السادس. وأشار البلاغ إلى أن الفاسي ذكر بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، حول منح الأولوية لبعض الأوراش ذات الأهمية القصوى ، وتجاوز بعض العراقيل التي لا زالت تعوق تحقيق أفضل النتائج، رغم المجهودات التي تبذلها مختلف المرافق الحكومية والمؤسسات الوطنية، إذ شدد جلالته على واقع اختلال تناسق حكامة المخططات القطاعية الذي يجب إزاحته باعتماد الآليات اللازمة لتفاعلها. وأبرز الفاسي، الدور التشاوري للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني، وخصوصية مهام اللجن المنبثقة عنه، التي تجعل من هذه الهيئة أداة لبلورة منظور استراتيجي مندمج وقادر على استيعاب واستشراف التحولات الميدانية الترابية والاقتصادية والبشرية. وأضاف أن المجلس يتوفر على الإمكانات والمواصفات الضرورية للإسهام بشكل فعال في أجرأة المقاربات الاندماجية للسياسات والمخططات القطاعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مبرزا أن الدورة الثانية للمجلس ستساهم في بلورة مقترحات وطنية تشكل مدخلا رئيسيا لتنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تدعيم التنمية بكل تجلياتها وجعل المجال مشتلا للمبادرات الخلاقة التي تضع العنصر البشري في صلب انشغالاتها. ومن جهته، قدم كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية، عبد السلام المصباحي، عرضا ذكر فيه بالدور المنوط بالمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني وبلجن العمل المنبثقة عنه، وكذا التوصيات الصادرة عن دورته الأولى، والتي تهم على الخصوص، وضع إطار قانوني لإعداد التراب الوطني، وإحداث لجنة دائمة ولجن جهوية لإعداد التراب الوطني والتنمية المستدامة، وإعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، واعتماد السياسات التعاقدية، وكذا توفير مصادر التمويل. وأضاف البلاغ ذاته، أن المصباحي استعرض الخطوط العريضة للبرنامج الاستعدادي لانعقاد الدورة الثانية للمجلس، التي ستنظم تحت شعار «اندماجية السياسات العمومية لتحقيق تنمية مجالية ومتضامنة ومستدامة»، والتي سيتم خلالها تقديم مشروع المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة تادلة - أزيلال كمنطلق لمباشرة تجربة التعاقد الترابي بين الدولة والجهة باعتبارهما شريكين استراتيجيين في التنمية المتضامنة. وأكد أعضاء اللجنة الوزارية، بعد مناقشة مستفيضة لمختلف جوانب العرض، على ضرورة التنسيق بين مختلف الآليات التي تم وضعها في مجال التنمية الترابية، والأخذ بعين الاعتبار التقائية المشاريع المحلية والسياسات القطاعية، خاصة في ما يتعلق ببلورة الإطار القانوني المتعلق بإعداد التراب الوطني، وكيفية إرساء منهجية التعاقد. وحضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزيرا الدولة، والأمين العام للحكومة، ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة. كما حضرته كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والكاتبان العامان للوزارة الأولى ووزارة الاقتصاد والمالية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
