مجلس القيم المنقولة يحقق في معطيات المحللين بالبورصة بعد فضيحة «سوناصيد» انخفضت أرباح نصف السنوية للمغربية للصب و الحديد» سوناصيد» بنسبة 58 في المائة، وتراجعت مبيعاتها بنسبة 33 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. قال بيرول كوستا دي بوركاد، مدير عام «سوناسيد»، خلال تقديم نتائج الشركة نهاية الأسبوع الماضي، في بورصة الدارالبيضاء، إن ضعف أداء الشركة يعود إلى «تراجع الطلب على حديد البناء في المغرب في سياق ركود القطاع العقاري، إضافة إلى إطلاق ثلاث شركات جديدة لصناعة الصلب لنشاطها خلال هذه الفترة». وأضاف المدير العام، أن تراجع الطلب على حديد البناء، أثر بشكل كبير على نتائج الشركة بنسبة 10 في المائة، فيما قدر أثر دخول منافسين جدد إلى السوق بنسبة 23 في المائة. مبرزا أن حصة شركة «سوناصيد» من السوق تراجعت إلى 50 في المائة. وفي رد له على تحليلا المحللين الاقتصاديين بالبورصة، الذين انتقدوا بشدة تأخر «سوناصيد» في الكشف عن حساباتها، الشيء الذي يلزمه القانون، حيث تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالكشف عن أرقامها و نتائجها، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر. قال المدير العام «ليس من الضروري التعليق على كلام المحللين». وفي تطور لاحق، تحرك مجلس القيم المنقولة إلى النظر في قضية «التجاري أنترميدياسيون» وتوصيتها، بصفتها محللا ماليا لسوق البورصة، بشراء سهم شركة «صوناصيد» في وقت سابق من شهر شتنبر الفارط قبل نشر النتائج السلبية للشركة للنصف الأول من 2010، حيث انخفضت النتيجة الصافية بنسبة 58.5 في المائة، في حين توقع «التجاري أنترميدياسيون» أن تفوق أرباح الشركة 10 في المائة. ويتركز تدقيق دركي البورصة فيما إذا كانت شركة البورصة المذكورة قد ارتكبت خرقا في عملها التحليلي أم أنها وقعت في الخطأ عن غير قصد بأن توقعت نتائج إيجابية وظهر خلافها، وقد أثارت هذه القضية ضجة في أوساط البورصة وغضبا في صفوف صغار حاملي الأسهم الذين وثقوا بتحليل «التجاري انترميدياسيون» واشتروا أسهم الشركة، لدرجة أن بعض الأخبار تحدثت عن اعتزام بعضهم مقاضاة الشركة بتهمة التلاعب بهم. وفي ما يتعلق بطموحات الشركة، قال دي بوركاد «هدفنا الحفاظ على حصة بين 50 و55 في المائة من السوق المغربية. فالشركة تملك معملين للدرفلة من بين 6 معامل موجودة في المغرب، لذلك نعتقد أن هذه الحصة من السوق مبررة ومنصفة». وأشار إلى أن الشركة تفادت الدخول في مواجهة مع الوافدين الجدد على السوق، وأنها تفادت الدخول في حرب أسعار، مشيرا إلى أن «سوناسيد» حافظت على أسعار مرتفعة بنسبة تصل إلى 5 في المائة مقارنة بأسعار المنافسة. وحول آفاق السوق قال دي بوركاد إنها ترتبط بمشاريع البناء والأشغال العمومية. وأوضح أن الكثير من المشاريع الحكومية الضخمة في مجال البنيات الأساسية توجد حاليا في طور التفاوض مع المقاولين، كما أن المشاريع الجديدة للسكن الاجتماعي لا تزال في طور الإعداد وتحصيل التراخيص وتوقيع الاتفاقيات مع الحكومة بعد إطلاق النظام التحفيزي الجديد. لذلك يتوقع أن تبدأ كل هذه المشاريع في إعطاء نتائج بالنسبة لنشاط الشركة مع الانطلاق الفعلي للأشغال خلال السنة المقبلة والسنة الموالية. وأضاف دي بوركاد «نتوقع انخفاضا جديدا في الحقوق الجمركية خلال السنة المقبلة في سياق الالتزامات الدولية للمغرب في مجال تحرير التجارة. غير أننا لا نتخوف كثيرا من مزاحمة الواردات، وسندافع عن حصتنا في السوق وحصرها في مستوى أعلى من 50 في المائة». كما أضاف المدير العام أن الشركة بصدد فتح معمل جديد لسحق المتلاشيات في منطقة الجرف الأصفر، بهدف الارتكاز بشكل كبير على السوق المحلية للمتلاشيات في التزود بالمادة الأولية.