في تطور جديد للمشاكل الداخلية لحزب الحركة الشعبية، لم يمر توزيع المهام داخل المكتب السياسي يوم الجمعة الماضية، بدون أن يخلف ردود فعل قوية ضد طريقة تنظيم البيت الداخلي للحزب. وقال إدريس السنتيسي عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح خص به بيان اليوم: «إن ما وقع خلال توزيع المهام داخل بين قيادة الحزب، كان بإمكانه أن يبقى أمرا عاديا لولا الطريقة غير المعقولة التي تم بها». مضيفا بالقول: «إنني وإن لم أتخذ بعد أي قرار، إلا أني أفكر بشكل عميق، فيما إذا كان يتعين علي أن أبقى في حزب الحركة الشعبية أو أغادر»، معتبرا أن بعض الشؤون الداخلية للحزب «كان بالإمكان أن تظل عادية، إلا أن البعض يصر على أن تخضع لشكل معين حين يتعلق الأمر بأسماء محددة، وهذا ما أرفضه». وقال السنتيسي إن تنحيته من موقعه كأمين لمال حزب الحركة الشعبية «غير مسنود بسبب معقول، لأن تدبيري خلال كل تلك السنوات لمالية الحزب، حقق نتائج لا يمكن الطعن في إيجابيتها»، غير أن السنتيسي رفض في مقابل ذلك، التعليق على رفضه لمهمة تدبير شركة «شمس» التي تشرف على جريدة «الحركة» ومطبعة الحزب التي عرضها عليه العنصر لترضية خاطره. وفي السياق ذاته، سحب الأمين العام للحزب، امحند العنصر، مهمة الناطق الرسمي للحزب من سعيد أمسكان، وأضافها إلى مهامه، بدعوى ضبط التصريحات الرسمية الصادرة عن الحزب. وفيما كان هذا القرار متوقعا مثل قرار تنحية السنتيسي، بالنظر إلى «الغضب المتكرر للعنصر من تصريحات أمسكان التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس لبعض القرارات السياسية للحزب»، ورغم تكليف أمسكان بمهام العلاقة مع الأحزاب، وهي «وظيفة شكلية» بحسب مصادر من الحركة، إلا أن مصادر من المكتب السياسي أسرت لبيان اليوم بأن «عزل أمسكان من هذه المهمة، يأتي في سياق عملية عزل أكبر تستهدف الشخصيات المحسوبة على حزب الحركة الوطنية الشعبية، أي المحجوبي أحرضان نفسه»، وهي العملية التي راح ضحيتها كل من محمد المرابط وحسن الماعوني ومصطفى السموني وآخرون، كما ظهر ذلك، في نتائج تشكيل المكتب السياسي عقب المؤتمر الأخير. ولم تنف مصادر من الحركة الشعبية أن تكون الضغوط التي يمارسها ثلاثي تقوده حليمة العسالي ومعها محمد أوزين وعبد القادر تاتو، على الأمين العام للحزب قد أتت أكلها في اتجاه «عزل» وجوه الحركة الوطنية الشعبية، وإن كانت التخوفات قائمة حول ما إذا كانت هذه العملية ستمتد لتشمل «تصفية» تركة أحرضان في مساحات أخرى كالبرلمان، الذي يعرف فريق الحزب فيه نزيفا بسبب مواقف عدد من البرلمانيين الحركيين من ذلك الثلاثي، مثلما حدث مع فاطمة مستغفر وعمر السنتيسي.