«دبي العالمية» تخوض سلسلة مفاوضات لدخول خطة إعادة هيكلة الديون حيز التنفيذ

بدأت مجموعة «مباشرة مع صغار الدائنين، بهدف الحصول على موافقات 100 بالمائة من البنوك المحلية والعالمية الدائنة. وأفادت مصادر مصرفية إماراتية بأن مجموعة «دبي العالمية» حصلت على الموافقات اللازمة من البنوك الدائنة، بما يضمن دخول خطة إعادة هيكلة الديون حيز التنفيذ، غير أن الشركة تتوخى «الحصول على موافقة نهائية من جميع البنوك الدائنة لتجنب رفع أي دعاوى قضائية من شأنها عرقلة سير عمليتي التسوية وإعادة الهيكلة».
وكانت مجموعة «دبي العالمية» قد توصلت إلى اتفاق مع أبرز الدائنين الأعضاء في اللجنة المكونة، التي تضم سبعة بنوك تستحوذ على 60 بالمائة من الديون البالغ مجموعها 14.4 مليار دولار.
وحسب المصادر ذاتها، فإن نسبة الموافقات التي حصلت عليها المجموعة المملوكة لإمارة دبي من البنوك الدائنة تجاوزت النسبة اللازمة لدخول اتفاق التسوية حيز التنفيذ (66.6 بالمائة).
وما تزال «دبي العالمية» تتفاوض مع باقي البنوك الدائنة للاتفاق على تفاصيل متعلقة بآليات احتساب معدلات الفائدة والجداول الزمنية المقترحة لسدادها.
وتخضع المجموعة، في الوقت الراهن، لعملية إعادة هيكلة شاملة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستويات التدفقات النقدية، بما يسهم في الارتقاء بقيمة الأصول العقارية والاستثمارية بالشركة.
وكانت «دبي العالمية» قد كشفت عن تفاصيل خطة إعادة هيكلة ديونها في النصف الأول من العام الحالي، والتي ستتم وفق شريحتين، الأولى تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 4.4 مليار دولار، أما الشريحة الثانية فتستحق بعد 8 سنوات وبقيمة 10 مليارات دولار.