طوت الحكومة الإسبانية أمس، ملف «مظاهرة العيون»، بتكذيب رواية النشطاء الإسبان المشاركين في وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي بمدينة العيون، بشأن مزاعم تعرضهم لاعتداء من طرف عناصر الشرطة المغربية، واعتبار الرواية المغربية للأحداث صحيحة. وقال كاتب الدولة في الشؤون الخارجية الإسبانية، إن المغرب «وفر كافة المعطيات والتوضيحات التي طلبتها الحكومة الإسبانية» بشأن موضوع «مظاهرة العيون»، ليتبين «مما لاشك فيه، أن النشطاء الإسبان شاركوا في وقفة احتجاجية غير قانونية، وقعت خلالها مواجهات بينهم وبين مواطنين مغاربة أسفرت عن إصابة البعض من النشطاء». وفيما شددت وزارة الخارجية الإسبانية على التزام حكومة مدريد «بالدفاع عن حقوق مواطنيها في الخارج»، أكدت في مقابل ذلك، على «ضرورة احترام المواطنين الإسبان للقوانين الجاري بها العمل»، وتمنت ألا تتكرر مثل هذه الأحداث. ويظهر أن الحكومة الإسبانية لم تخضع لضغوطات اليمين الإسباني في معالجة تداعيات «مظاهرة العيون»، وفضلت طي الصفحة على هذا النحو، حفاظا على الأجواء التي خلقتها تسوية مشكل معابر مليلية المحتلة بعد زيارة وزير الداخلية الإسباني إلى المغرب مؤخرا. وبحسب بلاغ صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية، هو الثاني من نوعه بعد «المظاهرة»، فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون ميغيل أنخيل موراتينوس اتصل إثر هذه الأحداث، بوزير الشؤون الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، كما أجرى كاتب الدولة في الشؤون الخارجية خوان بابلو دي لا إيغليسيا، اتصالا هاتفيا أمس مع الكاتب العام لوزارة الخارجية المغربية يوسف العمراني للتعبير عن قلق السلطات الإسبانية إزاء هذه الأحداث، وطلب معلومات وتوضيحات حول ما وقع، كما طالب بتوفير كل الضمانات لتمكين المواطنين الإسبان من السفر إلى العيون». وأكد البلاغ أن السلطات المغربية أشارت في جوابها أن الناشطين الإسبان شاركوا في مظاهرة غير قانونية وغير مرخص لها وقعت خلالها اشتباكات بين المتظاهرين ومواطنين مغاربة مما أدى إلى الاعتداء على بعض الناشطين الإسبان خلال هذه المشادات، وإثر ذلك تدخلت الشرطة المغربية لوضع حد لهذه الاشتباكات، يضيف البلاغ. وقد أكدت وزارة الخارجية الإسبانية في بلاغ لها أن السلطات القنصلية والسفارة الإسبانية في الرباط قدمت للناشطين الإسبان كل الحماية القنصلية والمساعدة التي تتطلبها الظروف إلى حين مغادرتهم مدينة العيون نحو جزر الكناري».