صادق مجلس الحكومة الأخير على مشروع مرسوم رقم 256-10-2 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 862-77-2، الصادر في 9 أكتوبر 1977، والمتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة، أن هذا المشروع, الذي قدمه، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، وزير الفلاحة والصيد البحري، يهدف إلى تحسين طريقة تدبير بيع البضائع المتخلى عنها أو المحجوزة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى قرار قضائي. وفي هذا الاتجاه, ينص المشروع على تخويل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة صلاحية منح أو إسناد بيع هذه البضائع إلى شركات متخصصة، شريطة أن يكون هذا الإسناد مقرونا بالإشهار والمنافسة في إطار دفتر تحملات يستجيب لانتقاء الشركات المعنية. وحسب المشروع، فإن الوزير المكلف بالمالية يتولى، بواسطة قرار، مسألة تحديد الشروط والمعايير المطلوبة لانتقاء الشركات المعنية. كما صادق على مشروع مرسوم رقم 285-10-2 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 442-09-2، الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2009 بشأن إحداث منقطة التصدير الحرة للقنيطرة. وأوضح الناصري أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يهدف إلى تقليص مساحة الوعاء العقاري الذي كانت ستقوم عليه منطقة التصدير الحرة للقنيطرة من 345 هكتارا إلى 199 هكتارا، وذلك من أجل أن يتم في المساحة المتبقية (أي 146 هكتارا) إقامة منطقة حرة تمكن جهة الغرب الشراردة بني احسن من التوفر أيضا على فضاء يتيح استقطاب الاستثمارات الموجهة للسوق الوطنية. وسيمكن إنجاز مشروع المنصة الصناعية المندمجة من إحداث ما بين 10 آلاف و15 ألف منصب شغل. وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم رقم 286-10-2، قدمه أيضا وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ويهم إحداث منطقة التصدير الحرة للنواصر، وذلك على وعاء عقاري تناهز مساحته 78 هكتارا. ويحدد المرسوم الأنشطة التي يمكن أن تقام بهذه المنطقة في صناعة طيران الفضاء، الصناعات الطبية، الأنشطة المتعلقة بأنظمة الأمن والكشف، صناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك المحملة.
