التوصل إلى توافق مبدئي حول مسودة مشروع الخدمة الصحية الوطنية عقد وزير الصحة الحسين الوردي، يوم الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة، جلسة حوار مطولة مع ممثلي اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين وممثلي الطلبة الأطباء، تم خلاله التطرق لجميع التساؤلات التي يطرحها الطلبة الأطباء والتي كانت سببا في اندلاع احتجاجاتهم وإضراباتهم مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي بكليات الطب. الاجتماع الذي حضره إلى جانب الوزير، عدد من أطر وزارة الصحة، وعرف تمثيلية واسعة للطلبة الأطباء والطلبة المقيمين والداخليين من جميع مناطق المغرب، كان مناسبة عبر من خلالها البروفيسور الحسين الوردي عن انفتاحه على الطلبة واستعداده لمناقشة كافة القضايا الخلافية وعلى رأسها مسودة مشروع الخدمة الصحية الوطنية. وجدد الوزير تأكيده على أهمية الحوار الهادئ والرصين لتجاوز الاحتقان، خاصة أن مسودة المشروع لم يتم بعد تقديمها للمصادقة، وبالتالي فليس هناك من داع لجعلها سببا في عرقلة المسيرة الدراسية للطلبة وجعل قطاع الصحة يدشن الموسم الجديد باضطرابات لا تخدم مصلحة القطاع ولا مصالح المهنيين والطلبة الأطباء، فضلا عن مصلحة الوطن والمواطنين. وفي هذا الصدد خلص المجتمعون إلى ضرورة أخذ الوقت الكافي لتدارس الأفكار والاقتراحات التي تضمنتها المسودة، وعدم عرضها على مسطرة المصادقة قبل حصول توافق بين الوزارة وممثلي التنسيقية الوطنية للطلبة وممثلي الطلبة الداخليين والمقيمين. ودعا وزير الصحة الطلبة إلى تقديم مقترحات بديلة للبنود التي يرون ضرورة تعديلها أو حذفها. كما اتفق المجتمعون على تقسيم باقي نقاط الملف المطلبي إلى ثلاث فئات، أولها المطالب المتعلقة بوزارة الصحة، حيث تم الاتفاق على تفعيل وأجرأة هذه النقاط في إطار لجنة تشكلها الوزارة وتضم ممثلي تنسيقية الطلبة، وممثلي اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين. وتتعلق الفئة الثانية بمطالب تهم وزارة الصحة وكذا وزارة التعليم العالي، حيث تعهد ممثلو الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين بتقديم مذكرة كتابية بمقترحاتهم وذلك في أفق عرضها، في أقرب الآجال، على المناقشة مع وزارة التعليم العالي، بحضور وزارة الصحة. وفيما يرتبط بالشق الثالث من مطالب الطلبة الأطباء، والذي يدخل في اختصاصات كل من وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية، فقد تم التوافق حول ضرورة الاجتماع مع هذين القطاعين كذلك من أجل العمل بشكل مشترك على تدارس هذه المطالب والتجاوب معها.