أكد المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس فاتح أكتوبر 2015 على دعمه لمسودة مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية، التي تقدم بها وزير الصحة الحسين الوردي، و أثارت احتجاج الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين. و أكد الوردي، حسب بلاغ المجلس الحكومي، توصل به " جديد بريس" " على أهمية هذا المشروع الوطني الساعي لحل إشكالية التوزيع الغير عادل للأطر الطبية على المستوى الوطني خاصة في ظل التركيز الكبير للأطباء في محور الرباط – الدارالبيضاء بحوالي 45 بالمائة، مشددا على أن " الأمر يتعلق فقط بمسودة مشروع تحمل أفكارا ولم يتم وضعها بعد للمصادقة وأن الوزارة ستأخذ الوقت الكافي للنقاش حول مسودة هذا المشروع، الذي لن يقدم إلا بعد التوافق عليه". وأشار وزير الصحة، حسب اخر التطورات المرتبطة بالموضوع، إلى أنه تم تنظيم حوارات مع ممثلين عن التنسيقية الوطنية للطلبة في الطب وممثلين عن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بحر الأسبوع الجاري. ونفى الوزير في السياق ذاته، المغالطات التي يقع الترويج لها، سواء تعلق الأمر بالتأمين أو التغطية الصحية أو الأجر، موضحا أن الأطباء سيستفيدون من نفس الأجر الذي يستفيد منه نظرائهم في القطاع العام.