رسالة أمل جديدة من المجتمع الدولي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر أمس الجمعة، لصالح رفع العلم الفلسطيني بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، وأمام جميع مكاتبها في أنحاء العالم، يكون الشعب الفلسطيني قد تلقى رسالة أمل من المجتمع الدولي بدعم مسيرته من أجل تحقيق العدالة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ليحقق بذلك نصرا دبلوماسيا آخر يعزز به مسارا حافلا من النضال. وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر أمس، لصالح رفع العلم الفلسطيني بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، وأمام جميع مكاتبها في أنحاء العالم. ويسمح القرار رقم 69/320، الذي حظي بتأييد 119 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء، وامتناع 45 آخرين عن التصويت، لفلسطين برفع علمها أمام مقار الأممالمتحدة كدولة تتمتع بصفة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة. وهو الوضع الذي حصلت عليه فلسطين في أعقاب تصويت الجمعية العامة يوم 29 نونبر 2012. ووفقا للوائح المعمول بها، فإن أعلام الدول المراقبة غير العضو في الأممالمتحدة تأتي بعد أعلام الدول الأعضاء، التي يتم نصبها وفق الترتيب الأبجدي. وقد حيا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الدول التي صوتت لصالح رفع علم فلسطين في الأممالمتحدة، والتي وقفت دائما إلى جانب الحق والعدل. وعبر الرئيس عباس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن تقديره لدول العالم التي وافقت على الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا أن "الكفاح الفلسطيني سيستمر حتى رفع العلم الفلسطيني فوق عاصمتنا الأبدية مدينة القدسالمحتلة". من جهته، ألقى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، السفير رياض منصور، كلمة بعد اعتماد الجمعية العامة القرار المعنون ب"رفع أعلام الدول غير الأعضاء التي لها صفة المراقب في الأممالمتحدة" تحت بند تعزيز منظومة الأممالمتحدة، أعرب فيها عن امتنان وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للدول التي صوتت لصالح القرار، وللدول التي تبنت مشروع القرار. وأضاف أن التصويت اليوم هو أيضا إسهام في الجهود الدولية الرامية إلى إنقاذ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وفقا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وقال إنه مع اعتماد قرار رفع العلم الفلسطيني يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ملموسة دون تأخير وفقا لمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ولقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية التي طال انتظارها ولدفع عملية السلام في المنطقة، ويجب على مجلس الأمن، على وجه الخصوص، أن ينهض بواجباته وفقا للميثاق ولا يمكن له أن يبقى مشلولا ومخفقا إزاء القضية الفلسطينية ومسألة تحقيق السلام. وتابع "سنواصل بذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف، ونحن نتطلع بأمل كبير إلى اليوم الذي سيتم فيه رفع العلم الفلسطيني في الأممالمتحدة ونحن نعلم أن رفع العلم سوف لا ينهي الاحتلال ولا يحل النزاع، ونعلم أن طلبنا للانضمام إلى عضوية الأممالمتحدة لا يزال قيد النظر أمام مجلس الأمن ولا يزال أمامنا عمل شاق، لكن رفع العلم سيبعث رسالة إلى شعبنا في كل مكان أن تحقيق حريته واستقلال دولته أمر حتمي وأن المجتمع الدولي يدعم مسيرته من أجل تحقيق العدالة وإعمال حقوقه وإنجاز استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية". من جانبه، رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، باعتماد أغلبية الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، هذا القرار، واصفا إياه باللحظة التاريخية. وشكر المالكي في بيان صحفي الدول الشقيقة والصديقة التي صوتت لصالح القرار، مؤكدا أنها دول منسجمة مع مبادئها وهي بتصويتها الإيجابي ترسل رسالة أمل إلى الشعب الفلسطيني، وتأكيد على دعم فلسطين وللحل القائم على الدولتين، والحفاظ على هذا الحل، في وقت تعمل فيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وحلفاؤها على تقويض حل الدولتين. ودعا الدول التي امتنعت عن التصويت لمراجعة مواقفها، وأن تقف عند مبادئها وتتوقف عن الكيل بمكيالين، مشددا على أن من يريد الحفاظ على السلام يجب أن يتحلى بالشجاعة للوقوف مع الحق. وقال إن "العلم الفلسطيني رمز لنضال وتضحيات شعبنا خلال مسيرته الطويلة، وقد قدمت تحت رايته التضحيات حتى يظل رمزا وطنيا شامخا". وأضاف أن المعركة الدبلوماسية والقانونية والسياسية مستمرة مع الاحتلال حتى إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، في تجسيد الدولة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194. وكانت إسرائيل قد وجهت تحذيرا إلى الأممالمتحدة من إقدامها على رفع العلم الفلسطيني من بين الأعلام المرفوعة على أبواب المنظمة في مقرها بنيويورك، حيث دعا مندوبها لدى الأممالمتحدة، رون بروس أور، الأمين العام، بان كي مون، ورئيس الجمعية العامة، سام كوتيسا، لرفض "المبادرة الفلسطينية" لنصب العلم الفلسطيني بمدخل المنظمة.