سطرنا برنامجا دقيقا لمواصلة العديد من أوراش الإصلاح اعتبرحسن زركضي وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بالجماعة القروية للدراركة، التابعة لإقليم أكادير، في حوار مع بيان اليوم، أن هذه الجماعة، تشكل الاستثناء على الصعيد الوطني، لاعتبارات عديدة وفي طليعتها كونها الجماعة التي تعيش منذ سنوات على إيقاع الهجرتين: القروية من المناطق الجبلية والمداشر النائية نحو تراب الجماعة والهجرة المضادة من الحواضر المجاورة، وخاصة من مدينتي أكادير وإنزكان نحو الدراركة، مما يجعل الأحياء والدواوير التابعة للجماعة تئن تحت وطأة الترحال «القسري» وضغط الكثافة السكانية التي تقض مضجع مدبري الشأن المحلي بالجماعة. فيما يلي الحوار: تحملتم مسؤولية تدبير الشأن المحلي بالجماعة القروية الدراركة، ماهي حصيلة المجلس، وما هي نوعية المشاكل والإكراهات التي وقفتم عليها؟ في الحقيقة، لن أبالغ، إذا قلت بأن الجماعة القروية للدراركة، تشكل الاستثناء على الصعيد الوطني، لاعتبارات عديدة وفي طليعتها، كونها الجماعة التي تعيش منذ سنوات على إيقاع الهجرتين: القروية من المناطق الجبلية والمداشر النائية نحو تراب الجماعة، والهجرة المضادة من الحواضر المجاورة، وخاصة من مدينتي أكادير وإنزكان نحو الدراركة، مما يجعل الأحياء والدواوير التابعة للجماعة تئن تحت وطأة الترحال «القسري» وضغط الكثافة السكانية التي تقض مضجع مدبري الشأن المحلي بالجماعة. هذا «السيل البشري الجارف» جعل نسبة النمو لا توازي المجهودات الكبيرة التي تبذل من طرف الجماعة، بل تجاوزت بأضعاف مضاعفة الإمكانيات المتوفرة لدى الجماعة. وهذه الفوارق بين الإمكانيات والحاجيات تتجلى في الخصاص المهول من التجهيزات والمرافق التي لا يوازي طاقتها الاستيعابية النمو الديموغرافي الصاروخي الذي تعرفه المنطقة خصوصا بعد «الاجتياح» الذي عرفته الجماعة خلال أحداث 2011 والتي خلفت استنبات أزيد من 10 آلاف بناية في ظرف قياسي، لم تشهده المنطقة من قبل. وماذا عن برنامجكم الانتخابي المحلي، هل أخذتم بعين الاعتبار الاعتبارات سالفة الذكر في تسطير برنامجكم؟ قبل الحديث عن البرنامج الانتخابي، أريد فقط أن أشير إلى أن الجماعة القروية للدراركة، وعلى غرار باقي الجماعات المشكلة لأحزمة المجال الحضري، وإن كانت تحسب على المجال القروي، فهي تتطلب إمكانيات المجال الحضري لكونها المتنفس والامتداد العمراني والبشري لهذه المدن، الشيء الذي يصعب من مأمورية الإحاطة بكل المشاكل التي تعرفها هذه التجمعات. لكن وبالرغم من كل هذه الإكراهات، فإن حزب التقدم والاشتراكية بالجماعة القروية للدراركة، وبفضل تتبعه لكل تفاصيل الجماعة وهموم ساكنتها، فقد سطر برنامجا دقيقا يسعى من ورائه إلى مواصلة وتتمة العديد من أوراش الإصلاح التي دشنها خلال الولاية الأخيرة والتي وضعنا من ضمن مناشرنا وثيقة تذكر بالمنجزات الكبرى والمتعددة التي تحققت خلال الولاية الأخيرة بالدراركة. فكما يعلم الجميع، فالدراركة مقسمة إلى منطقتين، سهلية وجبلية، ما يعني أن لكلتي المنطقتين خصوصياتها التي تميزها عن الأخرى، لذلك وضعنا ثلاثة برامج موزعة على ثلاث مستويات: المستوى الأول يهم الدراركة الشرقية (تكاديرت، تكمي نبو بكر، تدوارت، تماعيت، الزعزاع، أيت باها وأكنبيش)، ركزنا فيه على إحداث ثانوية تأهيلية ومستوصف صحي واستكمال اتفاقية تفويت تدبير الماء الصالح للشرب وإحداث الصرف الصحي وتوسيع المركز المحدد للدراركة من أجل تعميم الخدمات الاجتماعية وتصحيح تصاميم التهيئة وإتمام التصحيح العمراني وغير ذلك من البرامج والمشاريع لا يتسع المجال لسردها. المستوى الثاني، يتعلق بالدراركة المركز ويشمل أيضا إكيدار، وتلات إزم والكويرة، حيث ركز برنامج الحزب على إحداث سوق نموذجي وفضاء للحرفيين وإحداث مشتل للمقاولين الشباب ومواكبة الشباب حاملي المشاريع وإتمام تهيئة مرافق المركب الترفيهي للدراركة وتوفير الميزانية اللازمة لتأهيل شامل للإنارة العمومية بناء على دراسة معدة سلفا.. المستوى الثالث يتعلق بالمناطق الجبلية التي سطر لها برنامج يتمحور حول إحداث ملحقة للحالة المدنية بالمنطقة الجبلية وثانوية إعدادية وإتمام وتفعيل السياحة الإيكولوجية وتقوية الشبكة الكهربائية والتحديد الغابوي وحماية ذوي الحقوق والبحث عن مصادر تمويل مشروع الماء الصالح للشرب بناء على دراسة منجزة لجلب الماء من السدود من أمسكروض بالنسبة لأزرراك ومن أورير بالنسبة لباقي الدواوير . تعتبر مرحلة تحديد لائحة المرشحات والمرشحين من أصعب محطات الوضع النهائي للائحة الانتخابية، من خلال سهركم على هذه العملية، ماهي المعايير التي اعتمدتموها لوضعها؟ صحيح أن وضع اللائحة، في أحايين كثيرة، يشكل هاجسا كبيرا، إلا أن وضعها بالنسبة إلينا، لم يتطلب منا كثير جهد ولم يتسبب لنا في إحراجات، لكوننا لم نترك أي مجال للصدفة، حيث وضعنا العمود الفقري للائحة منذ شهرين تقريبا، كما أن الفرع المحلي للحزب بالدراركة فوض للجنة خاصة بهذا الشأن أمر الإشراف الحصري لتحديد المعالم الكبرى لهذه اللائحة التي ندخل بها غمار الاستحقاق والتي ارتكزت بالخصوص على معايير أساسية منها: المصداقية والسمعة الطيبة والثمثيلية الجغرافية واستحضار مقاربة النوع والكفاءة.