أعلنت ثلاث نقابات بقطاع البريد والاتصالات أن دواعي الإضراب الوطني لأيام 07، 08 ، 09 و10 شتنبر 2010 لازالت قائمة. ونددت نقابات البريد الثلاث التابعة لكل من (ا.م.ش)، و( ك.د.ش)، و( ف.د.ش)، في بلاغ مشترك توصلت بيان اليوم بنسخة منه «بالاقتطاع الجائر لأيام المداومة من أجر مستخدمي بريد المغرب ضدا على كل القوانين». مما يبرز بجلاء، يضيف البلاغ «الشطط في استعمال السلطة وقمة الجور والفساد في التسيير ببريد المغرب». وحمل البلاغ إدارة بريد المغرب «كامل المسؤولية على التوتر الحاصل بالمؤسسة وعلى ما ستؤول إليه الأوضاع»، لا سيما وأن إدارة بريد المغرب، يقول البلاغ، «ليست جدية في فتحها لحوار جدي وبناء يخدم مصلحة الشغيلة البريدية». واعتبر البلاغ أن هناك «غياب أية مبادرة حكومية للتدخل من أجل حماية مستقبل مجموعة بريد المغرب ومستخدميها» مطالبا «بإعفاء كل من ورط بريد المغرب في هذه الفضيحة مهما كانت مسئوليته مع تحريك مسطرة التأديب في حق كل من تهاون في صيانة القوانين المعمول بها في هذا المجال». كما طالبت النقابات الثلاث ب»توزيع المبلغ الإجمالي للإكراميات على جميع البريديات والبريديين بشكل عادل ومتساوٍ أو تعميم المذكرة رقم86/ DRH الخاصة بهذه الإكراميات (أي صرف أجر ثلاثة أشهر لكل بريدية وبريدي)». كما طالبت ب «إرجاع اقتطاعات يوم الإضراب واقتطاعات أيام المداومة» مع «مراجعة سياسة توظيف المتعاقدين بالمؤسسة» وإلغاء أساليب «التمييز في الواجبات والحقوق بينهم وبين باقي شغيلة القطاع مع احترام القانون في هذا الباب»؛ ووقف ما أسموه «مهزلة إعادة تشغيل المتعاقدين بعد فشلهم في المهام التي استقدموا من أجلها أول مرة لبريد المغرب كالمدير السابق للموارد البشرية والمديرة السابقة لقطب الإرساليات، والتي تسعى بعض الأوساط خارج بريد المغرب لفرضها كمسؤولة لمديرية الإستراتيجية بالمؤسسة». كما ناشدت النقابات الثلاث الوزير الأول ورئيس المجلس الإداري لمجموعة بريد المغرب ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة «التدخل من أجل حماية مستقبل مجموعة بريد المغرب ومستخدميها».