يخوض حزب التقدم والاشتراكية انتخابات الغرف المهنية ضمن محددات منظومته البرنامجية التي أعلن عنها مؤخرا، والتي تتهيكل كامل محطاتها ضمن الشعار المركزي "المعقول" الذي اختاره الحزب لإبراز خطابه الموجه للناخبات والناخبين ولتجسيد سلوكه الانتخابي وتطلعاته السياسية لخدمة مصالح شعبنا على مختلف الواجهات التدبيرية والتمثيلية. التقدم والاشتراكية نجح في توقيع حضور لافت على صعيد عدد الترشيحات المقدمة في انتخابات الغرف المهنية، وهذا مؤشر مهم يترجم الجهد الإشعاعي والتنظيمي والسياسي للحزب في السنوات الأخيرة بمختلف مناطق البلاد، كما أنه يجسد طموح حزب يساري تقدمي لتطوير فعله وسط الغرف المهنية والانخراط في مواجهة الفساد الانتخابي وتسلط الكائنات الانتخابية وتفعيل برامج عملية لتأهيل هذه المؤسسات التمثيلية للمهنيين ولمنتجي الثروات. إن الجهد المذكور هو الذي مكن الحزب من زيادة ملموسة في نسبة ترشيحاته قياسا لمحطات سابقة، كما أن هذه النتيجة هي خلاصة عمل تنظيمي خاضته فروع الحزب وهياكله الإقليمية والجهوية بتأطير ومواكبة من القيادة الوطنية للحزب لمدة طويلة، وهو ما يفسر طموح المناضلات والمناضلين وتطلعهم اليوم لتحقيق نتائج مهمة في المقاعد والأصوات بغاية تقوية مساهمة الحزب في مسلسل التغيير بالنسبة لباقي مراحل المسلسل الانتخابي المقررة هذا العام . وبقدر ما أن النتائج هنا مهمة ومن شأنها تمكين الحزب من فرص تطبيق برامجه والتزاماته الانتخابية، فإن المؤشرات أعلاه تؤكد كذلك أن التقدم والاشتراكية أصبح يمتلك جاذبية وحضورا وتقديرا وسط فئات اجتماعية ومهنية أخرى، هي أوساط التجار والصناعيين وأرباب المهن والمنتجين الفلاحيين وحرفيي الصناعة التقليدية والصيد البحري، أي المنتجين وصناع الثروة والخدمات، وهذا يجعله مطوقا بمسؤوليات جديدة لتأطير هذه الفئات النشيطة والتعبير عن انشغالاتها وطموحاتها. ضمن هذه الرؤية العامة إذن، يضع حزب التقدم والاشتراكية انخراطه ونضاله اليوم على واجهة انتخابات الغرف المهنية، أي ضمن توسيع قاعدته التنظيمية والتمثيلية والسوسيولوجية، بالإضافة طبعا إلى الفعل القوي من أجل تخليق المسلسل الانتخابي وتأهيل عمل المؤسسات التمثيلية الوطنية، وبالتالي جعل السياسة تمارس بشكل مغاير، وتقوم على المصداقية والجدية والأخلاق، وتعتمد الأفكار والبرامج. إن التقدم والاشتراكية، ترتيبا على ما سبق، يعول في معركته الانتخابية الحالية وسواها أولا على جهد مناضليه وهياكله، وهو الذي بدأ منذ سنوات، ويعول أيضا على مصداقيته وتنامي إشعاعه وجاذبيته وسط مختلف فئات شعبنا، ويعول ثالثا على نزاهة مسؤوليه أثناء توليهم مهام عمومية وشجاعة مواقفهم، وفضلا عن هذه الثقة في النفس المقرونة بالعمل اليومي المتواصل وبمتانة الوحدة التنظيمية الداخلية، فهو كذلك يعول على تطلع شعبنا إلى التغيير، وإلى محاربة الفساد والمفسدين، وحاجة بلادنا إلى ... "المعقول". ولهذا يجب على كل الأطراف السياسية والإعلامية والمهنية والمدنية، وعلى رأسها طبعا السلطات الإدارية والقضائية، السهر بحزم وصرامة على تأمين نزاهة الاستحقاق والضرب بقوة على أيدي كل المفسدين والسماسرة.. وفي المقابل على كل المهنيين المعنيين بانتخابات الغرف بمختلف أصنافها الإصرار، من جهتهم، على التوجه إلى صناديق الاقتراع وعدم ترك المكان فارغا ورفض المتاجرة بالصوت أو بيعه للمفسدين. إنها إذن مسؤوليتنا وواجبنا تجاه وطننا ومن أجل تقوية المسار الديمقراطي لبلادنا. هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته