عصابة مكونة من 10 أفراد تزرع الرعب في المجال العام تمكنت المصالح الأمنية بالعاصمة الرباط من إلقاء القبض على سبعة أفراد، في حين لاذ آخرون بالفرار خلال عملية ترويع رواد شاطئ مدينة الرباط بالسيوف. وكانت عصابة مكونة من 10 أفراد، مدججين بالسيوف، قد باغتت رواد الشاطئ، وزرعت الرعب والهلع قي وسطهم، واعتدت على ممتلكاتهم، ومست سلامتهم الجسدية، نقل معها العديد منهم إلى المستعجلات. وارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل لافت ومثير في الآن معا، ظاهرة الجريمة، والاعتداء على سلامة وأمن المواطنين، حيث لم تعد الجريمة تقتصر على الأماكن المعزولة، أو على أحياء ومدن بعينها، بل باتت تنتشر حتى في الأماكن التي يعتقد أنها توفر لروادها الحد الأدنى من الأمن. وتطرح هذه العملية العديد من الأسئلة الحارقة، حول هذا التطور الخطير والمضطرد للجريمة ببلادنا، وكيف أن هؤلاء المجرمين المحترفين لا يكترثون برجال الأمن ولا بالقانون، إلى درجة أصبح المواطن معها يخشى أن يتم التطبيع مع الجريمة، ومع مرتكبيها الذين لا يتوانون حتى في مهاجمة رجال الأمن. كما أن ساكنة مدينة سلا ضاقت ذرعا، بالمجرمين وقطاع الطرق الذين ينتشرون في مختلف أحياء المدنية، يزرعون الرعب والهلع وسط الناس، ويعتدون على سلامتهم الجسمانية ويسلبون ممتلكاتهم في واضحة النهار ودون أي رادع أو خوف من أن يطالهم العقاب. فرغم أن مصالح الأمن، تقوم قدر المستطاع بالواجب، وقامت في حالة شاطئ الرباط، بمطاردة العصابة، إلا أن مشكل معالجة ظاهرة الجريمة، في مدننا وأحيائنا التي لم تعد توفر الأمن لروادها، يطرح بحدة، ويطرح معه مفهوم النجاعة الأمنية، في مختلف جوانبها. إن واقع الجريمة والكيفية التي باتت تتطور بها، يدعو إلى القلق، ويجعل المسؤولين عن السياسة الأمنية أمام محك النجاعة والقدرة على ضمان أمن وسلامة المواطنين والمواطنات، وحماية ممتلكاتهم وأرواحهم، وفي الوقت ذاته يتعين الانكباب على معالجة الظاهرة، وفق مقاربة متعددة الجوانب يتداخل فيها القانوني بالقضائي، بالأمني، مع ضرورة استحضار الجانب الوقائي، وأيضا التعاطي الجدي من طرف المصالح الأمنية والشرطة القضائية مع شكايات المواطنين الذين يتعرضون للاعتداء. كما يتعين في السياق ذاته، تفعيل دور النيابة العامة للحفاظ على الأمن والاستقرار والحد من ظاهرة الجريمة بشكل عام، ومكافحة ظاهرة استعمال الأسلحة البيضاء التي باتت تقض مضجع المواطنين وتهدد الأمن العام بصفة عامة.