موظفو الجماعات المحلية يخوضون إضرابا وطنيا جديدا

يخوض موظفو الجماعات المحلية إضرابا وطنيا جديدا في 31 غشت و1 و2 شتنبر المقبل، كجولة ثانية من الإضراب الذي خاضته الشغيلة الجماعية في 3 و4 و5 من الشهر الجاري. وقال بلاغ صادر عن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، إن هذا الإضراب يأتي بسبب «استمرار وزارة الداخلية في امتناعها عن الحوار ومعاكساتها لمبدأ العدالة الأجرية ورفع الحيف عن موظفي القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية».
ونفت النقابة أن تكون قد قررت إلغاء هذا الإضراب إثر اجتماع لها مع وزارة الداخلية، وكل ما هنالك بحسب المصدر ذاته، أن النقابة طالبت وزارة الداخلية بتنفيذ عدد من «المطالب العادلة والمشروعية»، إلا أن عدم استجابة الداخلية لذلك، دفع إلى خوض الإضراب الثاني.
وتطالب النقابة بوضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية؛ والأجرأة الفورية والعاجلة بقطاع الجماعات المحلية لمنشور وزارة تحديث القطاعات العامة المتعلق بتطبيق المرسوم المتعلق بحذف سلالم الأجور لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة ما بين 1 و4.
كما طالبت باستثناء موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد على أن تضفى عليهم طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات، علاوة على المراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر الذين شملتهم التسوية أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن، ثم التراجع عن حذف التعويض الخاص المحدد في 270 درهما ورفع قيمته إلى 900 درهما شهريا وإقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية.
كما دعت النقابة إلى تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة، أضف إلى ذلك تطبيق التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية، وتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف.