تستعمل مخازن لإخفاء السلع المهربة وسط الأحياء الشعبية تشهد منطقة الفداء مرس السلطان حركية أمنية قوية استبشرها المواطنون، خاصة بعد تعيين أحمد كعبوش رئيسا لهذه المنطقة الحساسة، والتي كانت تشهد في السابق سلسلة جرائم دوخت ليس فقط السكان والتجار بل ورجال الأمن أنفسهم. أحمد كعبوش الذي خبر المنطقة بصفته رئيسا سابقا للدائرة الثامنة، وتمرس على وضع الاستراتيجيات والضربات الاستباقية حين كان على رأس مصالح أخرى سابقة، تمكن، في ظرف زمني وجيز، من فرض تصوره الناجع لاستثبات الأمن والأمان، قوام هذا التصور الانفتاح على الآخر، والتنسيق مع المجتمع المدني وعقد اجتماعات لا تنتهي من أجل حصر النقاط السوداء ووضع الخطط المناسبة. في هذا الإطار، وفي سياق الحملات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح منطقة الفداء مرس السلطان بالدارالبيضاء، والهادفة إلى محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، توصلت فرقة الأخلاق العامة التابعة لفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة إلى خبر مفاده قيام شخص بتهريب السلع صحبة شركائه في هذا العمل الإجرامي من مدن شمال المغرب صوب مدينة الدارالبيضاء. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 19 من مارس الماضي، حين تلقى ضابط الشرطة القضائية بفرقة الأخلاق العامة تعليمات من النيابة العامة في شأن ''اتهام بسرقة'' ضد المسماة (ع.ف) تقدم بها المسمى (ج.م)، وبعد استدعاء الطرفين والشهود والاستماع إليهم من قبل الضابط المكلف بالقضية، توصل الأخير باتصال هاتفي من طرف المشتكى بها (ع.ف) بتاريخ 2-4-2015 تشعره من خلاله أن خصمها الشاكي ينشط في ميدان تهريب السلع من مدن شمال المغرب إلى مدينة الدارالبيضاء ويعمل على ترويجها رفقة شركاء له في هذا العمل اللاقانوني. وبناء على هذا الاتصال الهاتفي الذي مفاده وجود عصابة تنشط في مجال تهريب السلع، أشعر الضابط المكلف بالنازلة رئيس فرقة الشرطة القضائية على التو، وبعد تنسيق محكم بينهما تم الانتقال إلى منطقة مولاي رشيد وتحديدا حي البركة بإرشاد من المشتكى بها المسماة (ع.ف)، إذ تم العثور على مخزن به كمية كبيرة لسلع متنوعة مهربة، الأمر الذي أقدم من خلاله الضابط على إخبار النيابة العامة، وفور تلقي التعليمات المناسبة تم اقتحام المخزن، حيث عثر بداخله على 70 رزمة من ملابس مختلفة الأشكال، إضافة إلى 900 كيلوغرام من مادة البيسطاش في علب كارتونية يتم جلبها على متن سيارة من نوع هوندا ''فاو'' تمكنت الفرقة المكلفة من إيقاف سائقها المدعو (ع.ش) قبل أن يتم إخلاء سبيله بتعليمات النيابة العامة لعدم ثبوت إدانته. وبعد حجز السلع المهربة تم انجاز مسطرة في الموضوع سلمت على إثرها السلع المذكورة إلى إدارة الجمارك، إذ ظل المعني في حالة فرار رفقة شركائه وأنجزت في حقهم مذكرة بحث على الصعيد الوطني بموجب تعليمات النيابة العامة.