تحديد عدد أعضاء الأمانة الوطنية في 15 عضوا، و أعضاء المكتب الوطني المحدث في 23 عضوا توسيع اللجنة الإدارية لتنتقل من 160إلى 332 عضوا المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمرأة العاملة والحريات النقابية في صلب النقاشات جرى في الساعات الأولى من يوم أمس الأحد، بالإجماع، تجديد الثقة في ميلودي موخارق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل، لولاية ثانية، وذلك في ختام المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل، الذي انعقد يومي الجمعة والسبت الماضيين بالدار البيضاء. وقد حدد عدد أعضاء الأمانة الوطنية في 15 عضوا، في حين بلغ عدد أعضاء المكتب الوطني المحدث خلال هذا المؤتمر 23 عضوا. وصادق المؤتمر أيضا على توسيع اللجنة الإدارية، لتنتقل من 160 عضوا إلى 332 عضوا. وكان ميلودي موخارق قد شدد، أمام ألفي مؤتمر يمثلون مختلف التنظيمات النقابية المهنية المؤطرة للطبقة العاملة المغربية في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية المنضوية تحت لواء الاتحاد منتدبين عن مختلف القطاعات المهنية والجامعات والنقابات الوطنية و58 اتحادا جهويا ومحليا من مختلف المناطق المغربية، على ملحاحية الحوار والتفاوض الجماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل إلى اعتماد الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي كخيار استراتيجي لا محيد عنه لبلوغ النتائج المرجوة من طرف الشغيلة قبل عيدها الأممي نهاية الشهر القادم. ودعا ميلودي موخارق، في كلمة افتتاح أشغال المؤتمر الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل، بالدار البيضاء، الحكومة والباطرونا إلى توفير أجواء تسودها النوايا الحسنة وتسمح لكل طرف بإرهاف السمع إلى الآخر، وصولا إلى سلم اجتماعي يخدم مصلحة الوطن والشعب في ظرفية إقليمية ودولية حرجة. وشدد موخارق، في افتتاح المؤتمر المنظم تحت شعار "60 سنة من الكفاح والوفاء في خدمة الطبقة العاملة المغربية "، على أهمية إعطاء الأولوية لخلق نوع من التوازن بين الجوانب والأبعاد المالية والماكرو اقتصادية ومستويات التماسك الاجتماعي والتوازن المجتمعي، مطالبا بالإسراع بحل إشكالية البطالة عبر سن سياسة اقتصادية جديدة كفيلة بخلق الأعداد الكافية من مناصب الشغل . و أبرز الأمين العام، في افتتاح هذا المؤتمر الذي حضره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، وعدد من أمناء الأحزاب السياسية وأمناء النقابات المتحالفة وغير المتحالفة مع الاتحاد الغربي للشغل، بالإضافة إلى تمثيليات نقابية دولية، أن الاتحاد حافظ عبر مسيرته الطويلة، على "هويته وأصالة الحركة النقابية المغربية فلم يتركها مطية لأهواء حكومة أو مطامح أحزاب، أو مصالح رب عمل، بل جعلها دائما وفية لأصولها متشبثة بمبدئها، مدافعة عن تطلعها وآمالها فكانت بذلك التجسيد الحقيقي للطبقة العاملة المغربية ولمسارها التاريخي ولهويتها وأصالتها". وبعد أن أكد على ضرورة استمرار مسلسل النضال الوحدوي الذي أعلن عنه في 29 يناير 2014 من خلال اجتماع ضم ممثلي مركزيات نقابية، استعرض نضالات الاتحاد المغربي للشغل على الصعيد الخارجي، نصرة لقضايا البلاد ولقضايا الشغيلة، حيث اعتبر أن مركزيته النقابية قد أولت اهتماما خاصا للعلاقات الدولية من خلال علاقاتها التاريخية المتينة مع التنظيمات النقابية الصديقة وفي جل المحافل والهيئات الدولية مما مكنها من توظيف مكانتها وإشعاعها الدولي للدفاع عن قضايا العمال ومؤازرة حقوق المنظمات النقابية في كل بقاع العالم وبشكل خاص بالمغرب العربي والعالم العربي وإفريقيا. تقرير الأمين العام حضي بنقاش موسع، تلاه تشكيل اللجان الموضوعاتية، وعرض تقارير ومقررات لجان المؤتمر والمصادقة عليها، وعرض التقرير المالي وتشكيل لجنة الترشيحات، واقتراح والمصادقة على توصيات تنظيمية، وتقرير لجنة الترشيحات حول الأجهزة المسيرة للاتحاد. وقد شكلت مواضيع تتعلق بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والمرأة العاملة والحريات النقابية جانبا هاما في نقاشات المؤتمر، حيث عقدت ، طيلة أول أمس السبت، ورشات جرى خلالها مناقشة تقارير اللجن التي تم تشكيلها، والتي همت محاور تخص المطالب الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية والمرأة العاملة، والشبيبة العاملة والمتقاعدين، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تخص النضالات والنزاعات الكبرى. وقد سارت أشغال المؤتمر وفقا لما هو مسطر في جدول الأعمال، والذي يشمل كذلك عرض ومناقشة تقارير ومقررات لجان المؤتمر والمصادقة عليها، وعرض التقرير المالي وتشكيل لجنة الترشيحات ، واقتراح والمصادقة على توصيات تنظيمية، وتقرير لجنة الترشيحات حول الأجهزة المسيرة للاتحاد. يشار إلى أنه تم، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر بتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، تكريم أسرة المرحوم المحجوب بن الصديق الأمين العام السابق للاتحاد. *** في البيان الختامي للمؤتمر تحقيق مطمح الطبقة العاملة في الوحدة النقابية كخيار استراتيجي جدد الاتحاد المغربي للشغل، في البيان الختامي الذي توج أشغال مؤتمره الوطني الحادي عشر المنعقد بالدار البيضاء، التعبير عن إرادته في تحقيق مطمح الطبقة العاملة في الوحدة النقابية كخيار استراتيجي. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي انعقد يومي 20 و21 مارس الجاري، أن الاتحاد المغربي للشغل يؤكد كذلك تشبثه بالعمل النقابي الوحدوي ، كما يهيب بالطبقة العاملة المغربية « الرفع من وتيرة التعبئة لإنجاح كافة المعارك النضالية «. وفي سياق متصل طالب ، الحكومة « بالاستجابة الفورية « للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المصادق عليها من طرف هذا المؤتمر ، كما يحملها « مسؤولية وتبعات تدهور وتردي الأوضاع الاجتماعية «. وبشأن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية ، أكد البيان على ضرورة الانخراط في مفاوضات جماعية « جادة ومسؤولة تفضي إلى «اتفاقات ملزمة «. وبخصوص القضية الوطنية ، أكد الاتحاد المغربي للشغل موقفه الثابت المتمثل في التشبث بالوحدة الترابية للمغرب ، كما جدد مطالبته المنتظم الدولي بتحمل مسؤوليته في فك الحصار عن المغاربة الصحراويين المحتجزين بمخيمات العار بتندوف . كما أكد موقفه الثابت بضرورة استرجاع المغرب للثغور المحتلة ( سبتة ومليلية والجزر الشمالية) ، مع السعي في الوقت ذاته نحو تحقيق الوحدة المغاربية المنشودة . وعلى المستوى العربي، جدد الاتحاد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ، ومساندته لنضالات طبقته العاملة ومقاومته الباسلة في مواجهة الغطرسة الصهيونية الغاشمة. وأعرب عن إدانته للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف استقرار تونس وعن تضامنه اللامشروط مع الشعب التونسي منددا في الوقت ذاته بكافة الاعمال الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة العربية .
