الحقوق الإنسانية للنساء توجد ضمن تركيبة جينات حزب التقدم والاشتراكية الكلفة الإجمالية للمخطط الوطني للماء تقدر ب 220 مليار درهم، والبلاد في حاجة إلى بدائل تقليدية أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن تواجد حزب التقدم والاشتراكية كحزب حداثي تقدمي في تحالف حكومي مع حزب ذو مرجعية محافظة، «لا يحرجه في شيء، نظرا للدور الأساسي الذي يلعبه الحزب على مستوى توجهات هذه الحكومة، فعلى مستوى ملف المرأة، لم يسجل اتخاذ أي إجراء أو قرار أو قانون يمكن أن يعتبر مسا بالحقوق الإنسانية للنساء أو أن يشكل ردة على هذا المستوى». وأوضحت الوزيرة أفيلال التي حلت ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح أمس الثلاثاء بالرباط، والذي خصص لمناقشة المخطط الوطني للماء ومدى قدرته على ضمان الأمن المائي للمملكة، فضلا عن التداول بشأن مستجدات الساحة السياسية، أن حزب التقدم والاشتراكية الذي، باعتباره حزبا حداثيا تقدمي متحالف مع حزب ذو مرجعية محافظة، ليس مجبرا أن يكون في موقف دفاعي أو تقديم شهادة مطابقة للفكر المناصر لحقوق النساء ولا للفكر التقدمي والحداثي، كما أنه ليس بجاحة لتلقي الدروس من أحد، مذكرة بشكل حازم بالمسار التاريخي للحزب الذي اختار منذ نشأته في الأربعينيات من القرن الماضي الدفاع عن قضايا النساء، وكانت له بذلك الجرأة في جعل هذا النقاش عموميا، في مرحلة لم يكن يجرؤ فيها أحد على مواجهة المجتمع الذي كان يقبع في التخلف و يطغى عليه المد الرجعي . وأضافت شرفات أفيلال التي كانت تجيب على أسئلة الصحفيين عقب عرضها للمخطط الوطني للماء الذي أعدته وزارتها وفق مقاربة التقائية مع باقي القطاعات المعنية، والتي أبدت من خلال كلامها استغرابا للتحامل والنعوت الإطلاقية التي توجه لحزب التقدم والاشتراكية، خاصة في الجانب المتعلق بالتحالف الحكومي واتهامه بالتراجع عن الدفاع عن قضايا المرأة،(أضافت) أن حزب التقدم والاشتراكية لن يستطيع أي أحد أن ينزع عنه توجهه الحداثي، وأن ينكر عليه أنه أول من عمم خلال النقاش العمومي موضوع حقوق المرأة وأسس له، والتاريخ يشهد بذلك، في حين أن بعض النخب وإلى السنوات الأخيرة «الثمانينات والتسعينات» كانت لا تجرأ على ذلك بل وتجد حرجا كبيرا في مواجهة المجتمع فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للنساء، بل وكانت بعض النخب لا تجرأ حتى أن تغادر جحورها السياسية خوفا من الحرج الكبير الذي كانت تسببه لها قضية النساء. وشددت شرفات التي أبدت من خلال كلامها استغرابا للتحامل والنعوت الإطلاقية التي توجه لحزب التقدم والاشتراكية، خاصة في الجانب المتعلق بالتحالف الحكومي واتهامه بالتراجع عن الدفاع عن قضايا المرأة ،(شددت)على أن الحقوق الإنسانية للنساء هي من هوية الحزب، وكيانه، بل توجد ضمن تركيبة جينات التقدم والاشتراكية، ولا يمكن إطلاقا أن يتخلى عنها،بل ولن يستيطع أي أحد أن ينزع عنه توجهه الحداثي. وخلال تقديمها للمخطط الوطني للماء الذي سيعرض قريبا على المجلس الأعلى للماء والمناخ لاعتماده، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، إن السياسة المائية للمغرب نموذج بالنسبة للبلدان الإفريقية والعربية بالنظر إلى الخبرة التي راكمتها المملكة في مجال تدبير المياه وتعزيز البنى التحتية المرتبطة بالقطاع. وأبرزت أفيلال إنجازات المملكة في هذا المجال، لاسيما الإصلاح المؤسسي والتشريعي وبناء السدود، وكذا إعداد المخطط الوطني للماء الذي يعد بمثابة مرجع للسياسة المائية الوطنية يحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل من أجل ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030. وأوضحت أن هذا المخطط، يعالج كل الإشكاليات المرتبطة بتدبير الموارد المائية ويقدم أجوبة «دقيقة» عن كافة تحديات القطاع بغية مواكبة المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة وكذا السياسات القطاعية في مجال التنمية. واستعرضت الوزيرة أبرز المنجزات التي حققها المغرب في المجال المائي، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 139 سدا كبيرا بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى16.6 مليار متر مكعب، في حين يتم حاليا إنجاز 12 سدا آخرا بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايير متر مكعب. كما أشارت إلى أن 13 محطة لتطهير المياه وأخرى لتحلية مياه البحر «10 مليون متر مكعب سنويا» توجد قيد الإنجاز، داعية إلى اعتماد حلول بديلة من شأنها المساهمة في تخفيف الضغط على الفرشات المائية وتنويع الموارد المائية. وذكرت أفيلال بإطلاق العديد من البرامج الوطنية المتعلقة أساسا بتطهير السائل والاقتصاد في مياه السقي والحماية من الفيضانات ومكافحة التلوث الصناعي وتهيئة الأحواض المائية. وأشارت إلى أنه ما تزال هناك مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تواجه تدبير قطاع الماء بالمغرب، لاسيما محدودية الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية والتلوث والارتفاع المتزايد للطلب على الماء نتيجة تلبية الحاجيات المدرجة في مخططات التنمية لمختلف القطاعات.
