قالت رئيسة مكتب الإقليم العربي للمنظمة الدولية للأشخاص المعوقين، سيلفانان اللقيس، إن عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالعالم العربي لا يقل عن 45 مليون شخص. وأوضحت اللقيس، خلال ورشة إقليمية نظمها "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية" بتعاون مع مكتب الإقليم العربي للمنظمة الدولية للأشخاص المعوقين، الأسبوع الماضي ببيروت تحت شعار "تأمين العمل للجميع سنة 2015" ، أن "الاقتصاد يصبح أكثر متانة وازدهارا عندما يتم استثمار الطاقات، كل الطاقات، بما فيها طاقات الأشخاص المعوقين الذين يقدر عددهم ب45 مليون شخص في العالم العربي، مع الأشخاص المسنين، الذين يقدر أنهم القوة الشرائية الأكبر في العالم". من جهته، عبر الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، عدنان القصار، عن قلقه من ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد العربية، خاصة "مع تزايد الصراعات في المنطقة". وأشار إلى أن الإحصاءات ترجح زيادة عدد هذه الفئة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة بسبب الاضطرابات وحدة النزاعات والصراعات التي رافقت التحولات منذ مطلع 2011. ومن جانبه، أبرز نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية فرانك هاغمان دور الدولة في التشريع وضمان الحقوق والحماية لهذه الفئة، إلا أنه شدد على أن الدولة لوحدها "غير قادرة على ضمان وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى العمل اللائق ما يفرض مشاركة القطاع الخاص وممثلي الأشخاص المعاقين في ضمان ولوج هؤلاء إلى سوق العمل في المنطقة". وشهدت أعداد المعاقين في الوطن العربي ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الأخيرة حيث كانت منظمة الصحة العالمية أحصت، خلال مؤتمرها السنوى المنعقد في دولة قطر في 2012، أكثر من 34 مليون معاق في المنطقة، منها 15 مليونا في مصر وحدها. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية أن 15 في المائة من سكان العالم يعانون من إعاقات، وأن 800 مليون شخص معاق يعيشون في دول الجنوب، وأكثر الفقراء من أشخاص ذوي الإعاقة موجودون بشكل ملحوظ في البلدان النامية. وتشير فاليرى آموس وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة أن ثورات الربيع العربي أدت إلى زيادة أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة جراء أعمال العنف التي شهدتها العديد من الدول سواء ضمن تظاهرات الاحتجاج وأعمال القمع التي تليها أو جراء العنف المسلح في التطاحنات الأهلية خاصة في دول مثل الليبيا وسوريا والعراق، مما أدى إلى ارتفاع حالات الإعاقة في الوطن العربي. ويواجه هؤلاء الأشخاص المعاقون عدة صروف من المعاناة في مناطق التوتر هاته، خاصة بالنسبة إلى اللاجئين المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة ولا سيما الأطفال منهم الذين يعانون من التهميش والإقصاء، وسوء المعاملة متمثلة في التحرش والمضايقات من زملائهم اللاجئين الأسوياء. قصور في التشريعات والإجراءات الحكومية وبغض النظر عن أوضاع التوتر والعنف، يواجه المعاقون في الدول العربية أيضا غياب أو ضعف التشريعات والإجراءات التي تبادر إليها الحكومات العربية عموما، والأنظمة المنشغلة بمواجهة العنف المسلح والصراعات السياسية خصوصا. حيث ينصرف الاهتمام، ومعه الاعتمادات المادية، إلى واجهات أخرى بعيدا عن تعديل التشريعات وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والحياة الاجتماعية والثقافية والحق في الزواج لتكوين أسرة. فعلى الرغم من الطفرة التي أحدثتها الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعاقين ومن تغير في النظرة إلى الالتزامات الحكومية اتجاه حقوق هذه الفئة، إلا أن ذوي الإعاقة في العالم، والعالم العربي، مازالوا يعانون من ضيق النظرة والتهميش، ومن تعدد الحواجز في المواقف والبيئات المحيطة بهم، مما يقف حائلا دون وصولهم إلى حقوقهم الأساسية، ومشاركتهم مشاركة كاملة وفعالة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين. وتلعب المنظمات الإنسانية وهيئات المجتمع المدني على الصعيد المحلي، دورا هاما في تفعيل برامج الاستجابة لحالات الطوارئ وبرامج إعادة التأهيل بعد فترات الصراعات والكوارث، وذلك في مجال تكريس الحقوق في شموليتها والاستجابة لمتطلبات ذوى الإعاقة الخاصة وعائلاتهم ومن يعتني بهم، مع التركيز على النساء والأطفال والشباب وكبار السن.
