شركة مغربية تلقت مسروقات تقدر بالملايير وباعتها لشركات بالشمال تمكن الحرس المدني الإسباني من تفكيك شبكة دولية تضم 30 شخصا من جنسيات مختلفة، معظمهم مغاربة وإسبان، تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاما، مختصة في سرقة الآلات الصناعية بعدد من المدن الإسبانية ثم تهريبها فيما بعد، إلى المغرب بواسطة شركة بناء مقرها المركزي في طنجة. وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسبانية عن مصادر بالحرس المدني، فقد ألقي القبض على عناصر هذه الشبكة في كل من "أفيلا"، "مدريد"، "طوليدو"، "سرقسطة"، "سغوفيا"، "كوينكا" و"صلمنكا"، حيث سجلت 65 جريمة سرقة نفذتها الشبكة المفككة، واستطاعت المصالح الأمنية حجز 32 قطعة من الآلات الصناعية قدرت قيمتها بما يزيد عن مليون أورو، فيما قدرت قيمة ما تمكنت الشبكة من تهريبه بالملايين من الأوروات. وقد باشر الحرس المدني تحقيقاته، في شهر نونبر الماضي، بعد تسجيل زيادة ملحوظة في أعمال السرقات التي تستهدف المباني والمعامل الصناعية في منطقة "أفيلا". وخلصت التحقيقات الأولية إلى أن هذه العمليات تنفذها شبكة تقيم في منطقة تدعى "صيبريرو"، فاعتقل بناء على هذه المعطيات، ما مجموعه 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، وحجزت لديهم معدات صناعية تساوي قيمتها 25 ألف أورو. ومن خلال تحليل المعطيات المحصل عليها من هذه العملية، تبين للمحققين وجود شبكة دولية أخرى مرتبطة بالعصابة الأولى، وتختص في سرقة آلات صناعية أكثر قيمة مثل الجرافات. وكانت الشبكة الثانية أكثر أهمية من الأولى، لأن عناصر الشبكة الثانية التي تمكن الحرس المدني من تفكيكها بدورها، كانت تعمد إلى نقل المعدات الصناعية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، إلى مصانع، حيث كانت تقوم بما يسمى في قاموس هذا النوع من الشبكات، بتنظيف هذه المعدات سيما الناقلات الضخمة ذات المحرك مثل الجرافات وآلات الحفر والبناء عن طريق تزوير لوحات التسجيل والوثائق الخاصة بكل آلة، كي تبدو شرعية. ووفق ما وصلت إليه التحقيقات الإسبانية، فإن هذه العصابة بمجرد ما تنهي عملية تنظيف تلك المسروقات، كانت تسلمها إلى شركاء مغاربة، كانوا يتكفلون بتصديرها بطرق احتيالية، إلى المغرب عبر شركة بناء ضخمة يقع مقرها الاجتماعي بمدينة طنجة، لم يكشف عن اسمها، ثم يتم بيعها إلى شركات أخرى بالشمال المغربي. ولم يعرف بعد، بحسب المصادر التي اعتمدت عليها وسائل الإعلام الإسبانية، ما إذا كانت السلطات المغربية قد باشرت تحقيقا أو طُلب منها التعاون في هذه القضية ما دام أن مصير المسروقات ينتهي بالمغرب وتتهم فيه شركة مغربية. وتمكن الحرس المدني فضلا عن حجز 32 قطعة من الآلات الصناعية ذات القيمة العالية التي تم ضبطها في ثمانية أماكن متفرقة عبارة عن مخازن ومصانع، أيضا من استرداد كمية كبيرة من الآلات الصغيرة المخصصة لأعمال البناء وأخرى للأعمال الكهربائية كما حجزت محركات عدة لجرافات وآلات شاحنات ووثائق مزورة. وفضلا عن تهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، فقد وجهت لعناصر هذه الشبكة تهم الاتجار في المخدرات وكذا المتاجرة في السلاح، حيث عثرت المصالح الأمنية على كمية من الهرويين والكوكايين والحشيش والمريخوانا، معدة للبيع، فضلا عن حجز موازين ومقاييس أوزان وكمية كبيرة من المال وثلاث مسدسات وذخيرة حية، واحد منها مجهز بكاتم الصوت، وبندقية وقطع من السلاح الأبيض.
