- العروض المسرحية المختارة لتمثيل المغرب في المهرجان استجابت للمعايير الموضوعة من قبل الهيئة العربية للمسرح - نتمنى أن ينخرط المسرحيون في المشروع الجديد للدعم المسرحي بالجدية اللازمة لإنجاح التجربة - المسارح الجديدة التي أطلقها صاحب الجلالة تستجيب للمعايير الفنية الدولية وستخلق تحولا مهما في ذهنيات المهنيين والمهتمين * وزارة الثقافة والمسرحيون المغاربة يعيشون اليوم لحظات العد العكسي لانطلاق الدورة السابعة للمهرجان العربي للمسرح الذي تحتضنه بلادنا في الفترة ما بين 10 و16 يناير 2015، وعلمنا أن وزارة الثقافة كلفت طاقما مغربيا مكونا من أطرها ومن بعض الوجوه المسرحية المتمرسة على التنظيم، من أجل الإشراف والإعداد لفعاليات هذه الدورة.. فماذا تشكل لكم هذه التظاهرة وما هي الإضافات التي ستحملها في طياتها للمشهد المسرحي المغربي؟ وهلا قدمتم لقرائنا لمحة عن أهم لحظات المهرجان.. - إن احتضان بلادنا للدورة السابعة لمهرجان المسرح العربي في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2015، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعتبر حدثا هاما بالنسبة لنا في وزارة الثقافة ويعبر عن إرادتنا الجماعية لخلق دينامية جديدة هادفة إلى جعل المسرح المغربي، بكل تعابيره، دائم الحضور داخل المجتمع، يساهم في تنويره والرقي به. فهذا الحدث ينضاف إلى المبادرات التي قمنا بها في وزارة الثقافة للنهوض والارتقاء بأبي الفنون سواء من خلال الدعم المادي واللوجيستيكي للإبداع المسرحي وترويجه وتطوير آليات اشتغاله، أو من خلال تنظيم ودعم التظاهرات المسرحية وأبرزها المهرجان الوطني للمسرح والمهرجان الدولي المسرح الطفل، أو من خلال تنظيم وتأطير المهن الفنية عموما والمسرحية على الخصوص. ما جعل شراكتنا مع الهيئة العربية للمسرح تنبني على التعاون المكثف لإنجاح هذه الدورة بتخصيص طاقم مهم قوامه 150 فردا للإشراف على التدبير اليومي للمهرجان يتكون من فعاليات مسرحية ومن أطر للوزارة وشباب من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. أما عن برنامج هذه الدورة فستعرف مشاركة ما يناهز 300 مسرحيا من العالم العربي و100 مسرحي من المغرب بالإضافة لكل المختصين والمهنيين، كما ستشارك تسع فرق مسرحية مؤهلة للتنافس في المرحلة النهائية لنيل جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، إلى جانب مشاركة ثماني فرق عربية ومغربية على هامش المسابقة بمدينة الرباط. كما ستعرف هذه الدورة مساهمة عدد كبير من مهنيي المسرح في تنشيط مجموعة من الفعاليات في ورشات تكوينية وندوات فكرية. بالإضافة إلى معرض لصور المسرح المغربي ومعرض للكتاب المسرحي فضلا عن حفلي الافتتاح والاختتام بمساهمة عدد من الفنانين المغاربة. كما سيعرف المهرجان إصدار مجموعة من المنشورات المسرحية لكتاب مغاربة. * والجديد في هذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة هو البرنامج المكثف للعروض المسرحية المغربية بمختلف المراكز الثقافية التابعة للوزارة من وجدة إلى طنجة حتى الداخلة وهي فرصة للجمهور المغربي لمشاهدة 54 عرضا مسرحيا مغربيا جديدا. وكيف تجري الاستعدادات الأخيرة لعقد هذه التظاهرة من الناحية التنظيمية واللوجيستية والتواصلية.. - بعد اختيار المغرب في الدورة السادسة بالشارقة لاحتضان هذه التظاهرة تم تشكيل لجنة عليا من الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة ولجنة للإشراف تضم مجموعة من المسرحيين وأطر الوزارة وتم الشروع في إعداد التصور الأولي وتشكلت بعد ذلك اللجن العاملة. ومنذ شهر مارس انطلقت الاستعدادات لهذه التظاهرة حيث تم حجز الفضاءات والفنادق، وارتفعت وثيرة الاستعدادات بعد التعرف على الفرق المشاركة بتقديم طلبات التأشيرات وحجز السيارات لنقل الفنانين ومعداتهم. كما انطلقت عملية التواصل عبر وسائل الإعلام المختلفة وتم الاتصال بجميع الفنانين المغاربة لتأكيد مشاركتهم وتتواصل الاستعدادات إلى يومه بشكل مكثف. وأؤكد لكم أننا مستعدون لهذا الحدث على كل المستويات وأتقدم بالمناسبة بالشكر لكل الجهات التي دعمت هذه التظاهرة وأخص بالشكر أطر وأعوان الوزارة والفعاليات المسرحية المنخرطة في هذا المشروع. * باطلاعنا على البرنامج العام للعروض المسرحية المشاركة في المهرجان سواء منها المبرمجة في نطاق المسابقة الرسمية أو المبرمجة خارج المنافسة، نلاحظ أنه تم تمتيع البلد المنظم/ المحتضن بحيز هام في هذه الشبكة البرنامجية على عكس الدورة السابقة. كيف تأتت هذه البرمجة وما هو تفسيركم لهذا النوع من الكرم غير المعتاد في الدورات السابقة حيث لم يتم أبدا التعامل مع البلدان المضيفة بنوع من التمييز والأفضلية.. - لا يخفى عليكم أن اختيار الفرق المسرحية المؤهلة للتنافس على جائزة صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يتم من خلال لجنة مستقلة تابعة للهيئة العربية للمسرح وهي اللجنة التي اختارت بالفعل المسرحية المغربية "بين بين" لفرقة نلعب للفنون والتي حازت على الجائزة الكبرى بالمهرجان الوطني للمسرح بمكناس سنة 2014، لتمثيل المغرب في المسابقة إلى جانب عرض "اكسلوزيف" المشترك بين المغرب والعراق، كما اختارت ذات اللجنة ضمن عروض المهرجان أربعة أعمال مغربية أخرى وهي "الدموع بالكحول" لفرقة أنفاس التي حازت الجائزة الكبرى لمهرجان مكناس سنة 2013، ومسرحيتي "الرابوز" و"رجل الخبر الحافي" اللتين تألقتا في نفس المهرجان ومسرحية "السحور" لمسرح أكواريوم المنتجة من قبل المسرح الوطني محمد الخامس. وهي اختيارات تمت اعتبارا لاستجابة العروض المذكورة للمعايير الموضوعة من قبل الهيئة. ولا أظن أن هناك تمييزا أو أفضلية. * يلاحظ المتتبعون أن المهرجان هذه السنة امتدت فعالياته واتسعت فضاءاته لتشمل عددا هاما من الجهات والمدن بعد أن عملت وزارة الثقافة على إشراك عدد لا يستهان به من الفرق المسرحية المغربية ودعتها لتقديم عروضها خصوصا في المدن التي تتوفر على مراكز ثقافية ومسارح... هلا حدثتمونا عن كيفية تدبير هذه البرمجة والمعايير المعتمدة فيها. - كان هاجسنا منذ البداية أن نجعل من استضافة هذا العرس المسرحي العربي الكبير مناسبة لإطلاق دينامية جديدة في المسرح المغربي، وهو ما دفعنا إلى برمجة ما يفوق 50 عرضا مسرحيا مغربيا بأكثر من 30 مدينة مغربية تغطي كل جهات المملكة احتفاء بهذه التظاهرة العربية الوازنة. وكما تلاحظون فالمبدعات والمبدعون المغاربة حاضرون في جميع الفعاليات، في العروض والندوات الفكرية والورشات التكوينية وفي عرضي الافتتاح والاختتام إلى جانب طلبة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. * وماذا عن الجانب المالي للمهرجان؟ نحن نعلم أن التمويل الأساسي مشترك بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة المغربية، هل ثمة مدعمون ومستشهرون يساهمون في تمويل جانب من المهرجان سواء من المغرب أو من العالم العربي؟ - بالنسبة لميزانية المهرجان فالهيئة العربية تتحمل الشق الأكبر في حين تتحمل الوزارة عددا لا يستهان به من التكاليف ومنها حجز الفضاءات الخصوصية ونقل الفنانين وتنقلاتهم والتواصل والإعداد المادي والتقني واللوجستيكي لحفلي الافتتاح والاختتام. وقد التجأنا إلى بعض الداعمين الرسميين الذين نشكرهم بالمناسبة على مساندتهم لهذا الحدث وعلى رأسهم ولاية جهة الرباطسلا زمور زعير ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الداخلية ووزارة السكنى وسياسة المدينة ووزارة الاتصال والمسرح الوطني محمد الخامس والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما إلى جانب جمعيات المجتمع المدني كاتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر والمركز الدولي لدراسات الفرجة ومؤسسة أحمد الطيب لعلج، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الخصوصية. * يصادف انطلاق المهرجان شروع وزارتكم في العمل بالنظام الجديد للدعم المسرحي، ما هي أهم معالم هذا القانون الجديد، وهل ثمة اتفاق مسبق مع الهيئات التمثيلية للمسرحيين المغاربة.. - لا يخفى عليكم أن وزارة الثقافة شرعت منذ سنة 2014 في تنويع آليات الدعم الموجه للمسرح والرفع من مستواه إلى 10 مليون درهم. كما طورت هذه المقاربة ابتداء من هذه السنة 2015 بمنظور جديد يضيف إلى مجالات الإنتاج والترويج والإقامات والمشاركة في المهرجانات أو تنظيمها ومسرح الشارع، مجالين نراهما هامين، الأول يتعلق بتوطين الفرق بالمسارح ويهدف إلى المساهمة في جعل الفضاءات المسرحية مجالات حية ومنفتحة ونشيطة في الميدان المسرحي وتمكين الفرق من فضاءات قارة للتداريب والإنجاز وتقديم العروض إلى جانب تعزيز مهنيتها وتنمية وتطوير الثقافة المسرحية لدى الجمهور وخلق فرص شغل منظمة لعدد من العاملين في القطاع المسرحي، وتهم التجربة الأولى 14 مدينة و21 مركزا ثقافيا. أما المجال الثاني فيتعلق بالجولات المسرحية الوطنية ويهدف إلى تحفيز الفرق على الترويج والتوزيع الواسع للعروض المسرحية الناجحة عبر المقاولات المتخصصة ووكالات الإنتاج والتعاونيات الفنية. وقد خصصنا لقطاع المسرح برسم هذه السنة غلافا ماليا يصل إلى 15 مليون درهما. ونتمنى أن ينخرط المسرحيون في هذا المشروع الجديد بالجدية اللازمة لإنجاح التجربة. * تتبعنا خلال هذه الولاية الحكومية عمليات تدشين وانطلاق أشغال لفتح أو تشييد مسارح ومراكز ثقافية بجهات مختلفة من المملكة، إلا أن ثمة جهات أخرى تشكو من غياب تام أو جزئي لفضاءات تستقبل الفرجة المسرحية كمدينتي أكادير وفاس على سبيل المثال، هل لوزارتكم مخطط جديد للسنوات المقبلة لسد الخصاص وتعزيز البنيات التحتية بجهات المملكة. - بالفعل تعرف بلادنا دينامية جديدة في المجال الثقافي والفني وخاصة على مستوى إحداث البنيات الجديدة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي دشن مسرح محمد السادس بوجدة وأعطى انطلاقة أشغال المسارح الكبرى للدار البيضاءوالرباطوطنجة، وهي فضاءات تستجيب للمعايير الفنية الدولية وستخلق لا محالة تحولا مهما في ذهنيات المهنيين والمهتمين. هذا إلى جانب المسرح الوطني محمد الخامس المؤسسة المرجعية في هذا المجال. كما سهرنا خلال السنوات الأخيرة على إحداث مسارح للقرب بمعدل 6 فضاءات في السنة بعدة مدن مغربية منها ما هو في إطار الشراكة مع الجماعات الترابية أو جهات أخرى لتعزيز الخريطة الوطنية للمسارح. وهكذا أصبح المغرب يتوفر اليوم على ما يفوق 125 فضاء مسرحيا قابلا لاستقبال العروض الفنية بجل المدن المغربية. ولعلكم تتفهمون أن الوزارة أعطت الأسبقية للمناطق النائية أو المناطق التي لا تتوفر على الإمكانيات الذاتية لإحداث هذه المؤسسات الثقافية. ونشاطركم الرأي بأن مدنا كبيرة كأدير وفاس في حاجة إلى فضاءات مسرحية تليق بمستواها، وسنعمل مع المجالس البلدية للتفكير في إحداث مؤسسات ثقافية وقاعات مسرحية تليق بحجم هذه المدن التي تعرف نشاطا ثقافيا ومسرحيا لافتا. وتتعزز خريطة المسارح سنويا بعدد من البنيات حيث وصل العدد إلى أكثر من 120 فضاء تتوفر على الحد الأدنى من التجهيزات التقنية الأساسية لاستقبال العروض الفنية عموما والمسرحية خصوصا. ويتضمن المخطط القطاعي لوزارة الثقافة برسم سنة 2015 مجموعة من المراكز الثقافية التي تشمل قاعات للمسرح وسنواصل في هذا الاتجاه في السنوات القادمة لتغطية الخصاص الحاصل على مستوى عواصم الجهات والعمالات والأقاليم وعلى مستوى الجماعات الحضرية.