قضوا ليلة رأس السنة وأيام العيد في الشارع لازال العمال المطرودون من شركة صنع الأنابيب المغرب بمديونة معتصمين أمام باب مقر الشركة على خلفية مطالبهم المشروعة. و نقلت بيان اليوم عن العمال المعتصمين أن الشركة أقدمت على طرد العمال مباشرة بعد تأسيس مكتبهم النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لتقوم بعد ذلك باستقطاب البعض منهم لإدارة عجلة الإنتاج، بمساعدة أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الإنتاجي كالسائقين والحراس. بيان اليوم حاولت نقل أوضاع العمال الذين لا يطالبون إلا بالحد الأدنى من حقوقهم لإدارة الشركة. إلا أن محاولاتها لاقت تجاهلا من قبل المسؤولين الذين فضلوا الصمت كسبيل للتهرب من الأسئلة التي سعت إيضاح بعض التناقضات التي تضمنها محضر اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التابعة لقسم الشؤون الداخلية لعمالة إقليم مديونة فقد جاء في هذا المحضر الموقع يوم 13 دجنبر 2014 أن ممثل الشركة أكد عدم إغلاق الشركة لأبوابها، وأن أي عمل قام به العامل يؤدى عنه» الأجر مقابل العمل»، وأضاف المدير العام للشركة أن استصدار الشركة قرارات طرد العمال»11 عاملا»يعتبر شانا لا رجهة فيه. بيد أنه سيطلب، في المحضر ذاته منحه مهلة ستة أيام لدراسة إمكانية إرجاع العمال غير المطرودين. هذا ولا يطالب العمال ومكتبهم النقابي الذي يعاني أكد مواصلة الاعتصام، إلا بفتح الحوار حول المطالب المتعلقة بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية بالزيادة في الأجور نظرا للأعمال الشاقة التي يبذلها العمال للزيادة في الإنتاج والرقي بالشركة التي يعتبرونها بيتهم ومصدر رزقهم الذي يعيلون به أسر متعددة الأفراد. من جانبها، عبر سلطات مديونة عن قلقها من استمرار النزاع، وأكدت مسعاها لتقريب الرؤى. وهو ما اعتبره العمال، في تصريحهم للجريدة، نوعا من التهرب من مسؤولية تطبيق مدونة الشغل وإنصاف العمال المشردين، إذ سبق لها أن هاجمت المعتصمين و قامت بإزالة الخيمة التي يختبئ فيها العمال من البرد القارس وقامت بحجز بعض الأغراض اللوجيستيكية مثل اللافتة وبرميل الماء دون الحديث عن لغة التهديد و الترهيب.