من السياسة إلى الحرب إلى الفن.. 2014 عام من التسريبات

في أضخم تسريب من نوعه في التاريخ، نشر موقع "ويكيليكس"الإلكتروني، في أكتوبر2010، حوالي 391.830 وثيقة عسكرية أمريكية "سرية للغاية" خاصة بالحرب الأمريكية في العراق. وفي يوليو من العام التالي، نشر الموقع المتخصص في نشر الوثائق السرية، 77 ألف وثيقة عن الحرب في أفغانستان.
ولم تكد واشنطن تفيق من هذه الضربة، حتى كشف المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، عن وثائق تكشف تنصت بلاده على عواصم وقادة، بينهم حلفاء لواشنطن؛ وهو ما عصف بالعلاقات الأمريكية مع العديد من العواصم.
ومع اختلاف نوعية التسريبات ووسائطها ودرجة خطورتها وتداعياتها، فإن ما لحق بالولايات المتحدة، أحد أكثر دول العالم تقدما في مجال التكنولوجيا، شهدته دول أخرى هذا العام.
فما بين صور ووثائق وتسجيلات مصورة وصوتية، زخر عام 2014 بتسريبات سياسية وعسكرية وفنية، في العديد من الدول، لاسيما في العالم العربي؛ ما فجر خلافات وانتقادات معتادة بين فرقاء وغير مألوفة بين حلفاء.
وهو ما يظهر جليا أنه كما سهلت التكنولوجيا الحديثة التواصل بين البشر، وتسجيل وتوثيق الأحداث والاتصالات المهمة، جعلت من السهل كذلك تسريب الأسرار، ما يوجه ضربة قوية لكل ما هو "سري للغاية".
وفيما يلي أبرز ما رصده مراسلو الأناضول من تسريبات على مدار عام 2014، سواء كانت عسكرية أو سياسية أو حتى فنية ذات أبعاد وتداعيات سياسية.
حرب تسجيلات: في اليوم الثاني من 2014، بثت فضائية "الجزيرة مباشر مصر" القطرية، التي يقول منتقدون إنها داعمة لجماعة الإخوان المسلمين، تسجيلا صوتيا منسوبا للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يقول فيه إن "الأفضل للجيش المصري أن يظل خارج المعادلة السياسية، وعلى مسافة واحدة من كل القوى السياسية"، معتبرا أن "دعم طرف على حساب آخر يؤدي إلى سقوط مصر".
وقاد السيسي، حين كان وزيرا للدفاع، في الثالث من يوليوز 2013، عملية الإطاحة بالرئيس آنذاك، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في عملية يراها أنصار مرسي "انقلابا عسكريا"، ويعتبرها معارضون له "ثورة شعبية".
وبعد هذا التسريب بأسبوع، نشرت صحيفة "الوطن" المصرية (خاصة) تفريغا لما قالت إنه تسجيل صوتي لمرسي، المحبوس على ذمة التحقيق معه في عدة قضايا، يهدد فيه باستدعاء وزير الدفاع السابق، السيسي، للشهادة في اتهام مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية. وهو ما نفى مرسي صحته.
ثم نشرت الصحيفة نفسها فحوى ما قالت إنه تسجيل صوتي آخر لمرسي مع المحامي محمد سليم العوا، عضو هيئة الدفاع عنه، داخل إحدى قاعات المحكمة. وفي هذا التسريب، تحدث مرسي، الذي تولى الرئاسة لعام واحد، عن رفضه لإجراءات محاكمته. وهو التسريب الذي أقر العوا بصحته، ودعا السلطات إلى التحقيق في تسجيل مقابلته مع موكله، بما يمثل خرقا للقانون.
وفي أعقاب الإطاحة بمرسي، وخلال اضطرابات أمنية دموية سقط فيها قتلى وجرحى، اعتقلت السلطات المصرية، عددا من الصحفيين المصريين والأجانب، بينهم مراسل قناة "الجزيرة" القطرية، عبد الله الشامي، الذي دخل في إضراب طويل عن الطعام.
لكن صفحة مقربة من وزارة الداخلية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) نشرت في مايو/ آيار الماضي صورة للشامي يبدو فيها وهو يتناول الطعام داخل محبسه في سجن العقرب ضمن مجموعة سجون منطقة طرة جنوبي القاهرة. وهي الصورة التي اتهمت أسرة الشامي الداخلية بتخدير نجلها قبل التقاطها. ولم تعلق الداخلية المصرية على هذا الاتهام.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، جرى الإفراج عن الشامي بعد أكثر من عشرة أشهر على حبسه، وحوالي 140 يوما من الإضراب عن الطعام فقد خلالها نحو 45 كليو جرام من وزنه. وكان قد تم إلقاء القبض عليه يوم 14 أغسطس/ آب 2013، أثناء تغطيته فض قوات الأمن اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"؛ ما أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية، ولم توجه السلطات أي اتهام إلى الشامي ولم يعرض على أي محكمة طيلة فترة حبسه.
وفي منتصف أغسطس/ أب الماضي، طالت التسريبات أسامة، نجل مرسي والمتحدث باسم أسرته، عبر بث ثلاث مكالمات هاتفية بينه وبين إعلامية في قناة "العربية"، التي يقول منتقدون إنها داعمة للإطاحة به.
وفي تلك التسريبات، اتهم أسامة الجيش والشرطة بقتل متظاهرين، وانتقد شخصيات عامة، بينها محمد البرادعي، بالصمت على هذا القتل. وتقدم مصريون ببلاغات إلى السلطات للتحقيق مع أسامة، لكن لم يتم التحقيق فيها حتى الآن.
ومع أواخر 2014، بثت قناة "مكملين" الفضائية، المؤيدة لمرسي، ما قالت إنها تسريبات صوتية تضمنت أصواتا مفترضة لمسؤولين عسكريين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به عقب الإطاحة به، بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية.
واحتفى رواد على موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة بتلك التسريبات، واحتل "هاشتاغ" (وسم) بعنوان "تسريب مكتب السيسي" المرتبة الأولى في مصر لمدة 6 أيام. ووصفت النيابة العامة المصرية تلك التسريبات بأنها "مصطنعة وملفقة تستهدف إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات جماعة الإخوان"، مشددة على أنها بدأت تحقيقات جنائية موسعة فيما بثته تلك القناة الفضائية.
ومساء أمس، بثت فضائية "الشرق"، المؤيدة لمرسي، ما قالت إنه تسريب من "مكتب اللواء عباس كامل مدير مكتب عبد الفتاح السيسي"، إبان توليه منصب وزارة الدفاع (استقال في مارس2014)، مع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المستشار القانوني لوزير الدفاع.
وبحسب التسريب، طلب عباس من شاهين أن "يتدخل لدي قاض" يتولى محاكمة 4 من ضباط وزارة الداخلية متهمين في قضية "قتل بالخطأ" ل37 من أنصار مرسي، معروفة إعلاميا باسم "سيارة الترحيلات". وخلال التسجيل، قال شاهين إنه سوف "يتدخل لدى القاضي"، ويطلب منه "إدخال شهود جدد" في القضية من الضباط.
وهو ما نفاه، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، القاضي عبد الله فتحي، بقوله لوكالة الأناضول، إن القضاء المصري "مستقل ولم ولن يقبل بالتدخل في شؤونه بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أن "القضاة وقفوا أمام مرسي وحكم الإخوان عندما حاولوا الجور على استقلالية القضاء، فكيف سيسمحون لمن تلاهم في الحكم أن يتدخل في عملهم". ونادي قضاة مصر، الذي تأسس عام 1939، هو رابطة تضم القضاة وتعنى بشؤونهم وتقدم الخدمات لهم.
ومثل 2014 امتداد لعام 2013، ففي العام الأخير بث برنامج تلفزيوني على فضائية خاصة ما قال إنها مكالمات هاتفية مسجلة لنشطاء سياسيين في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، محمد حسني مبارك. ولم تجر السلطات المصرية تحقيقا في خرق القانون عبر تسريب هذه المكالمات الهاتفية؛ مما أثار انتقادات سياسية وحقوقية وإعلامية.
عمليات عسكرية داخل إسرائيل: أظهر تسجيل مصور نشره موقع إلكتروني فلسطيني، يوم 11 دجنبر الجاري، مشاهد قال إنها لعملية اقتحام عناصر من كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لقاعدة "زيكيم" العسكرية الإسرائيلية جنوبي إسرائيل وشمال غزة، خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع في يوليوز الماضي.
وذكر موقع وكالة "مجد" الإخبارية، وهي مقربة من "حماس، أن هذه المشاهد تم الحصول عليها عبر اختراق قراصنة فلسطينيين لشبكة حواسيب تابعة للجيش الإسرائيلي.
ولم يتسنَ لوكالة الأناضول التأكد من صحة التسجيل، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي ولا "حماس على التسجيل، الذي يظهر اشتباكا مسلحا مباشرا بين ما يبدو أنهم مقاتلين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، من مسافة قريبة للغاية، ومحاولة الفلسطينييين تفجير إحدى الدبابات الإسرائيلية.
التسجيل يظهر أيضا عناصر كتائب القسام، وهم يتقدمون نحو القاعدة، وسط اشتباكات مسلحة، قبل أن يلقوا حتفهم بعد اتمام هجومهم، ومحاولتهم العودة عبر شاطئ البحر، حيث تعرضوا لوابل من القذائف من زوارق حربية إسرائيلية.
وكانت عناصر من القسام نجحت في التاسع من يوليوز الماضي في تنفيذ عملية ضد قاعدة "زيكيم"، جنوبي مدينة عسقلان، من خلال التسلل عبر البحر.
وآنذاك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخلية الفلسطينية تسللت من غزة إلى شاطئ عسقلان عن طريق البحر، إلا أنه تم رصد تحركاتهم قبل أن يجتازوا الحدود بواسطة المنظومة الخاصة تحت مائية التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي.
وفي حال ثبوت صحة هذا التسجيل المصور، فإنه يكذب الرواية الإسرائيلية التي أفادت بفشل العملية الفلسطينية، ولم تتحدث عن خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وفي 13 دجنبر الجاري، عرضت قناة "الأقصى" الفضائية، التابعة ل"حماس، تسجيلا مصورا قالت إن كتائب القسام استولت عليه من حواسيب الجيش الإسرائيلي. واحتوت المشاهد ما يُعتقد أنه تصوير جوي من طائرات استطلاع إسرائيلية لمقاتلين ينتمون لكتائب القسام خلال وجودهم داخل الأراضي الإسرائيلية في المنطقة المحاذية للقطاع أثناء عودتهم بعد تنفيذ عملية عسكرية في بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وقالت فضائية "الأقصى" إن الفيديو يعود لعملية يوم 19 يوليوز الماضي، حيث نفذت كتائب القسام عملية "خلف خطوط العدو" باقتحام موقع عسكري إسرائيلي يعرف محليا باسم "موقع أبو مطيبق"، شرق غزة، بواسطة نفق تحت الأرض.
وأضافت القناة أن المجموعة هاجمت ثلاث سيارات عسكرية، فأصابت اثنتين وتمكنت الأخيرة من الفرار، في عملية أوقعت قتلى وجرحى (لم تحدد عددهم) في صفوف الجيش الإسرائيلي، مضيفة أن العملية تكشف عن "جرأة كتائب القسام، وضعف الجيش الإسرائيلي"، حيث إن المنطقة التي نفذت فيها العملية من أكثر المناطق تحصينا من قبل الجيش. ولم يتسنَ للأناضول التأكد من صحة هذا التسجيل من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي لم يعقب عليه أيضا.
توترات بين واشنطن وتل أبيب: في 28 يوليو/ تموز الماضي، نشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية وثيقة مسربة تتضمن اقتراحا قدمه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لوقف إطلاق النار بين فصائل غزة وإسرائيل خلال الحرب الأخيرة. إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية نفت وجود مثل هذه الوثيقة.
لكن صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية نقلت يوم 14 غشت الماضي عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعمدوا تسريب هذه الوثيقة لكسب المزيد من الوقت في الحرب على غزة، ولرفض اقتراح كيري منح دور لتركيا وقطر في جهود وقف إطلاق النار.
ومرارا، هاجم مسؤولون إسرائيليون أنقرة والدوحة، متهمين العاصمتين بدعم حركة "حماس، لا سيما في ظل الانتقادات التركية والقطرية الحادة للحرب الإسرائيلية، التي أودت بحياة 2165 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. فيما أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 عسكريا.
وفي 5 غشت، نشرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي وثيقة من الجيش الإسرائيلي إلى الحكومة الإسرائيلية حول كلفة إعادة احتلال غزة، جاء فيها أن إعادة احتلال القطاع بشكل كامل يتطلب خمس سنوات ومئات مليارات الشواقل الإسرائيلية سنويا، مع احتمال اختطاف فلسطينيين لجنود إسرائيليين، إضافة إلى مقتل مئات الجنود الاسرائيليين والآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتفجير اضطرابات في الضفة الغربية وبين المواطنين العرب في إسرائيل، والتأثير على معاهداتي السلام بين إسرائيل ومصر والأردن. وتسبب تسريب هذه الوثيقة، والذي أطلق عليه "سيناريو الرعب"، في صخب واسع داخل إسرائيل، وتصاعدت مطالبات بالتحقيق في مصدر التسريب.
على صعيد الاستيطان، وفي أكتوبر، اتهم مسؤولون في مكتب نتنياهو حركة "السلام الآن"، الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، بتعمد تسريب قرار الحكومة إقامة 2600 وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية، قبل ساعات من لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في البيت الأبيض. وأقر المسؤولون الإسرائيليون بأن التسريب أدى إلى إضفاء أجواء سلبية على اللقاء.
وفي 29 يوليو / تموز الماضي، نفى البيت الأبيض ومكتب نتنياهو محتوى مكتوب لمكالمة هاتفية بين نتنياهو وأوباما نشرته القناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيلي. وبحسب المحتوى، فإن نتنياهو كان يرفض مطالبة أوباما له بوقف إطلاق النار في غزة.
ونافية صحة ما تم نشره، قالت السلطات الأمريكية آنذاك : "لقد رأينا تقارير عن محضر مزعوم لمكالمة بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونتنياهو.. لا التقارير ولا النص المزعوم له أي صلة بالواقع.
وثائق الصحراء الغربية : في بداية أكتوبرالماضي، سرب حساب يحمل اسم "كريس كولمان 24، على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وثائق منسوبة إلى مسؤولين مغاربة، وصفها ب"السرية". واتهمت صحف مغربية صاحب هذا الحساب باختراق البريد الإلكتروني التابع للوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون المغربية، مباركة بوعيدة، ونشر عدد من الصور الشخصية للوزيرة، ومراسلات سرية مع وزراء أجانب.
ويقول المسرب إن هذه الوثائق تتعلق بمراسلات خاصة حول ملف الصحراء بين وزارة الخارجية المغربية وبعثتها في منظمة الأمم المتحدة، وتحمل طابع "سري للغاية".
عقب ذلك، تم إغلاق حساب "كريس كولمان 24، قبل أن يظهر على "تويتر" حاملا الاسم نفسه، ونشر وثائق أخرى، ليتم إغلاق الحساب من طرف إدارة "تويتر"، يوم 16 دجنبر، فيعود باسم جديد.
مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، اتهم في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، الجزائر، ب"الوقوف وراء تسريب وثائق سرية لوزارة الخارجية المغربية، أغلبها يتعلق بملف الصحراء".
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم وفقا للوائح الأمم المتحدة، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم الذي سيطرت المغرب عليه عقب خروج الاستعمار الإسباني منه.
فيلم الزعيم: في دجنبر تعرضت شركة "سوني بكتشرز الأمريكية للإنتاج السينمائي لهجوم إلكتروني من قبل قراصنة، إثر تسريب مقطع من فيلم "ذا انترفيو" (the interview) الكوميدي الذي انتجته الشركة، ويروي قصة خيالية عن اغتيال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.
وكانت الشركة تعتزم عرض فيلم "المقابلة" في قاعات السينما خلال أعياد رأس السنة الميلادية، إلا أنها أعلنت عن تأجيل عرضه إلى أجل غير مسمى، خوفاً من تكرار عملية القرصنة، وإثر اعتذار عدة دور عرض عن عدم عرض الفيلم في ظل تهديدات قراصنة باستهداف تلك القاعات بأعمال إرهابية.
ثم عادت الشركة وبدأت يوم الخميس الماضي، وبمناسبة عيد الميلاد، عرض الفيلم في أكثر من 300 دار عرض في أنحاء الولايات المتحدة، ليلقى رواجا كبيرا.
واتهم محققون أمريكيون كوريا الشمالية، أحد أبرز أعداء الولايات المتحدة، بالوقوف وراء هذا الهجوم الإلكتروني "المدمر" على حواسيب لشركة "سوني بكتشرز، وهو ما نفته كوريا الشمالية، مطالبة بإجراء تحقيق مشترك كوري – أمريكي.
*عن وكالة الأناضول