حماية للبيئة وضمانا للتنمية المستدامة أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، عن إطلاق أشغال إنجاز 16 محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة سنة 2015 ، منها 13 محطة في الوسط الحضري و3 محطات في الوسط القروي بكلفة إجمالية تصل إلى 824 مليون درهم، وذلك في إطار البرنامج الوطني لمعالجة المياه العادمة. وقالت الوزيرة، خلال لقاء صحافي خصص لتقديم حصيلة أنشطة الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة لسنة 2014 والآفاق المستقبلية برسم السنة المقبلة، إنه تم إنجاز خمس محطات لمعالجة المياه العادمة بكلفة إجمالية تصل إلى 687 مليون درهم فضلا عن إطلاق أشغال إنجاز 12 محطة أخرى سنة 2014 بغلاف مالي يصل إلى 1.2 مليار درهم. وتابعت الحيطي أن سنة 2015 ستشهد أيضا إطلاق البرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي، فضلا عن برمجة 34 مركزا جديدا لطمر النفايات بغلاف مالي يقدر بحوالي 600 مليون درهم . وأبرزت أنه بفضل التوجيهات الملكية، والمبادرات التي تم القيام بها في إطار مختلف الاستراتيجيات القطاعية، فإن المجتمع الدولي يعتبر المغرب نموذجا يحتذي في المنطقة في مجالي حماية البيئة والتنمية المستدامة . وبخصوص الحصيلة العامة لسنة 2014 ، أوضحت الوزيرة أن هذه السنة كانت محطة متميزة في ما يخص تطوير منظومات تثمين النفايات، حيث جرى التوقيع على اتفاقيتين مع الفاعلين المعنيين باستغلال البطاريات والعجلات المستعملة . وحسب الوزيرة ، فإنه يجري أيضا التحضير لمنظومات أخرى تتعلق بتثمين الزيوت المستعملة والبلاستيك الفلاحي ونفايات التجهيزات الكهربائية والالكترونية ، والتي سيتم العمل بها خلال سنتي 2015 / و2016 ، مشيرة في هذا السياق إلى أنه قد تم التوقيع على اتفاقية إطار مع مدينة الدارالبيضاء تتعلق بفرز وتثمين النفايات. وقد شهدت سنة 2014 كذلك ، تضيف الوزيرة، تحقيق العديد من برامج التأهيل البيئي، التي تغطي مجالات التلوث الصناعي والقضاء على التلوث البحري الفجائي ، والتدبير المندمج للمناطق الساحلية. وعلى المستوى القانوني، عرفت السنة الحالية المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي سيتم تقديمها والمصادقة عليها سنة 2015.