حكم على المرافق السابق لأسامة بن لادن السوداني إبراهيم أحمد محمود القوصي أول أمس الأربعاء، بالسجن 14 عاما في أول عقوبة تصدر عن المحاكم العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو منذ وصول الرئيس باراك أوباما إلى السلطة في مطلع 2009. غير أنه من المستحيل التكهن بالفترة التي سيقضيها القوصي في السجن بعدما عقد اتفاقا مع الحكومة الأميركية بقي مضمونه سريا واعترف بموجبه بذنبه. واستمرت مداولات هيئة المحلفين المؤلفة من عشرة ضباط أكثر من ساعة قبل التوصل إلى تحديد الحكم. ويترتب الآن على رئيس اللجان العسكرية في البنتاغون المصادقة على العقوبة التي لا يمكن في مطلق الأحوال أن تتجاوز 14 عاما. ويمكن بموجب الاتفاق إصدار حكم أقصر على القوصي أو ترحيله إلى السودان. واعترف القوصى (50 عاما) الذي اعتقل في باكستان في ديسمبر 2001, بأنه غادر السودان عام 1996 للانضمام إلى أسامة بن لادن في أفغانستان حيث عمل لديه طباخا ومساعدا لوجستيا وفي بعض الأحيان سائقا. وقد ترافع في مطلع يوليوز على أساس الاعتراف بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي للإرهاب. وفي موازاة محاكمة القوصي, أنهى الاتهام والدفاع في محاكمة الكندي عمر خضر في قاعة المحاكمات الثانية في غوانتانامو اختيار الضباط السبعة الذين سيشكلون هيئة المحلفين في قضية الشاب الملاحق أمام محكمة عسكرية استثنائية بتهمة ارتكاب «جرائم حرب». وومن المقرر أن تكون المداولات الأولى في الوقائع قد بدأت صباح أمس الخميس. وعمر خضر الذي اعتقل في سن الخامسة عشرة هو نجل مسؤول مالي في القاعدة توفي عام 2003 وهو متهم بإلقاء قنبلة يدوية قتلت عسكريا أميركيا في أفغانستان في يوليوز 2002 ويواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة بعدما قضى ثماني سنوات في غوانتانامو. وهو ينفي أن يكون أطلق القنبلة ويعتبر محاموه أن محاكمته هي «أول محاكمة لطفل جندي في التاريخ المعاصر». وفي ما يتعلق بالقوصي, ذكر بول ريتشلر أحد محامي الدفاع المدنيين للقوصي بأن ظروف الاعتقال في غوانتانامو أصعب منها في أي سجن أميركي آخر لأنه لا يمكن للمعتقلين تلقي زيارات عائلية. وقال المحامي «لقد مرت ثماني سنوات ونصف ولم يسمع أو يرى زوجته أو أمه أو أباه». وبغض النظر عن العقوبة التي سيتم إقرارها في نهاية المطاف, فان وضع القوصي طرح هذا الأسبوع في غوانتانامو مشكلة غير مسبوقة. فالاتفاق الذي عقده مع الحكومة ينص على أن يقضي عقوبته في المعسكر رقم 4 في غوانتانامو حيث يقضي المعتقلون عدة ساعات معا كل يوم, أو في ظروف مماثلة في حال إغلاق المعتقل الموجود في قاعدة بحرية أميركية في كوبا. ولكن الأميرال جيفري هابرسون قائد السجن قال للصحافيين الثلاثاء إن القاعدة في السجون العسكرية تقوم على فصل المعتقلين المحكومين عمن لم يحاكموا بعد, وبوضعهم في السجن الانفرادي, مؤكدا انه لم يتلق تعليمات تفيد بأي تغيير. وأعربت القاضية العسكرية المكلفة الملف عن انزعاجها الأربعاء من عدم التنسيق بين وزارة الدفاع والقادة الميدانيين في هذه القضية وأمهلت السلطات العسكرية ستين يوما لحل هذه المشكلة.