مذكرة إلى الولاة والعمال لتقوية المراقبة وانتشار رجال الأمن رفع المغرب من درجة التأهب واليقظة الأمنية إلى أقصى درجاتها بعد تأكد وجود تهديدات إرهابية جدية ضده، وهو ما يستدعي إجراءات استباقية واحترازية لإفشال كل المحاولات الهادفة إلى زعزعة استقرار البلاد. وكشف وزير الداخلية، محمد حصاد، أمام مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، استنادا إلى معلومات استخباراتية، وجود تهديدات إرهابية جدية ضد المغرب، خصوصا أمام تزايد عدد المغاربة المنتمين إلى صفوف التنظيمات المتطرفة بسوريا والعراق. وأضاف حصاد الذي كان يتحدث أمام أعضاء الحكومة بأن عددا من هؤلاء المقاتلين، وبعضهم يتولى مراكز قيادية بهذه التنظيمات، لا يخفون نيتهم تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف المملكة، وقد تساعدهم في ذلك التجربة التي راكموها في مجال إعداد المتفجرات وتقنيات الحرب واستعمال الأسلحة الثقيلة والتكوينات التي استفادوا منها في مجالات عسكرية متعددة. وأبرز وزير الداخلية احتمال لجوء هؤلاء إلى الاستعانة بخدمات المجموعات الإرهابية التي تنشط بدول شمال إفريقيا أو بعض المتطرفين المغاربة الذين أعلنوا ولاءهم لتنظيم «الدولة الإسلامية بالعراق والشام» أو ما بات يعرف ب «داعش». وأكد الوزير أن معلومات أخرى تفيد بأن هناك مجموعات إرهابية تسعى إلى صنع متفجرات غير قابلة للكشف بواسطة أجهزة المراقبة الإلكترونية. ووجهت وزارة الداخلية مذكرة إلى العمال والولاة بمختلف العمالات والأقاليم تتضمن تعليمات صارمة لحثهم على اليقظة والحذر وأخذ الاحتياطات الضرورية، خصوصا أمام ارتفاع عدد الملتحقين بصفوف التنظيمات المتطرفة والملتحقين بالتنظيمات الجهادية بسوريا، بالإضافة إلى تقوية وسائل المراقبة وتواجد عناصر قوات الأمن وعقد لقاءات تحسيسية حول هذا الموضوع. ومن أجل مواجهة خطر هذه التهديدات الجدية، أوضح وزير الداخلية في عرضه أمام مجلس الحكومة، أن المصالح المعنية وضعت رزمة من الإجراءات من أجل حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، تتضمن رفع درجة اليقظة والتأهب على مستوى الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، فضلا عن اتخاذ التدابير التي من شأنها تعزيز الإجراءات الأمنية الجاري بها العمل في ميدان محاربة الإرهاب. ودعا محمد حصاد إلى تضافر جهود الإدارة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاعين العام والخاص، من أجل التحسيس بخطورة التهديدات الإرهابية ومواصلة تعبئة كل الطاقات لمساندة الجهود التي تبذلها الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية لمواجهة هذا الخطر. كما اقترح حزمة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز هذه الجهود والمرتبطة أساسا برفع الوعي واليقظة بخطورة التهديد الإرهابي وبتعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى كل المرافق الحيوية بالقطاعين العام والخاص وكذا بمعالجة إشكالية توافد مغاربة على هذه التنظيمات وذلك دون المساس بالسير العادي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.