رفض المغرب بقوة، القرار المفاجئ لمنظمة الاتحاد الإفريقي، القاضي بتعيين ما سمي ب «ممثل خاص» لملف الصحراء المغربية، على اعتبار أن هذه المنظمة لا تمتلك الأساس القانوني والسياسي للتدخل في مثل هذا الموضوع الذي يعتبر اختصاصا حصريا للأمم المتحدة. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بيان، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المملكة المغربية، باعتبارها طرفا أساسيا لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا تعتبر نفسها معنية بهذا القرار الأحادي، الذي ترفضه بشكل مطلق. وأضافت أن مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأممالمتحدة، ولا يملك الاتحاد الإفريقي أي سند قانوني أو سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال. ودعت الخارجية المغربية مجلس الأمن الدولي إلى تجاهل هذا القرار، ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة، مؤكدة أن منظمة الاتحاد الإفريقي هي منظمة منحازة بشكل مطلق وغير مبرر وبالتالي فإن مواقفها في ملف الصحراء المغربية هي مواقف متجاوزة. وأضاف البلاغ أن الاتحاد الإفريقي يعد المنظمة الإقليمية والدولية الوحيدة في العالم التي تضم ضمن أعضائها «كيانا وهميا»، في خرق تام للشرعية الدولية وتناقض مطلق مع موقف ثلثي أعضائه. وشدد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بيانها، على أن مواقف الاتحاد الإفريقي يتعارض تماما مع المسلسل الأممي الجاري، وبالتالي لا يمكنه أن يدعي أي دور في هذا الملف، بسبب انحيازه الأعمى لمواقف الأطراف الأخرى وتجاهله التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأضافت أنه في الوقت الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات ملحة مرتبطة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية، تقوم بعض الأطراف المعروفة بعدائها المبدئي والمسبق للمغرب، برهن وتوجيه أجندة هذه المنظمة الإفريقية. ويتضح أن قرار الإتحاد الإفريقي الذي أصبح رهينة للجزائر، خاصة بعد الأزمة المالية الخانقة التي بات يعيشها منذ مدة، لم يلق أي ترحيب في العواصم الدولية، بالإضافة إلى أن العديد من المتتبعين للشأن الإفريقي، أبدوا استغرابهم لهذا القرار حيث وصفه بيتر فام، مدير مركز «أفريكا سانتر» التابع لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل)، ب «القرار اللاغي والباطل». ويتضح أن قرار الإتحاد الإفريقي الذي أصبح رهينة للجزائر، خاصة بعد الأزمة المالية الخانقة التي بات يعيشها منذ مدة، لم يلق أي ترحيب في العواصم الدولية، بالإضافة إلى أن العديد من المتتبعين للشأن الإفريقي، أبدوا استغرابهم لهذا القرار حيث وصفه بيتر فام، مدير مركز (أفريكا سانتر) التابع لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل)، ب»القرار اللاغي والباطل». وأضاف الخبير الأمريكي المتخصص في الشؤون الإفريقية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه «في الوقت الذي كان ينبغي فيه العمل على إصلاح خطأ تاريخي، يتمثل في قبول انضمام الجمهورية الصحراوية الوهمية، يواصل الاتحاد الافريقي السير في الطريق الخاطئ من خلال هذه المحاولة المؤسفة والمجانبة للصواب بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيادية هي المغرب، والتي هي أكثر من ذلك ليست عضوا بهذه المنظمة». وبحسب العديد من الملاحظين الدوليين فإن ما سمي ب «المبعوث الخاص» في ملف الصحراء المغربية وهو الرئيس السابق لموزامبيق جواكيم تشيسانو الذي أصبح عاطلا عن العمل، معروف لدى الأوساط الدولية بتورطه في الاتجار الدولي للمخدرات وله علاقات وطيدة مع أسماء مهربين دوليين هم موضوع مذكرات بحث من طرف الشرطة الدولية. كما أنه كان من المقربين من معمر القذافي أيام حكمه لليبيا وكان يغذق عليه الأموال، إلى درجة أن المعارضة في الموزابيق كانت تصف جواكيم تشيسانو ب «الموظف لدى القذافي».