توقع رفع حجم استثمارات المجموعة إلى 6.5 مليار درهما أفاد بدر الكانوني رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، أن نتائج المجموعة برسم 2013 كانت إيجابية حيث سجلت نموا ملحوظا بنسبة 14 في المائة، على الرغم من الظرفية الصعبة التي عرفها القطاع الذي سجل تراجعا بنسبة 28 في المائة. وأضاف الكانوني، أن المجموعة تمكنت من الحفاظ على مستوى استثماراتها والتي بلغت 6.3 مليار درهم وهو ما جعلها تحتل الرتبة الأولى ضمن المؤسسات العمومية الرائدة في الاستثمار، مشيرا إلى أن رقم معاملتها استقر في نفس مستوى سنة 2012 أي 4.9 مليون درهم علما أن المجموعة وجهت أنطتها منذ سنة 2011 لفائدة الفئات الاجتماعية المعوزة من خلال انجاز الوحدات السكنية بثمن منخفض (140 ألف درهم). وفي السياق، أكد بدر الكانوني خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس بالرباط، أن 75 في المائة من منتوج المجموعة موجه للفئات المعوزة، وأضاف أن المؤشرات العامة برسم السنة الماضية، تمكنت المجموعة من فتح أوراش لإنجاز 36.901 وحدة سكنية جديدة، و64.356 وحدة للتأهيل الحضري، وأنهت الأشغال ب37 933 وحدة سكنية جديدة و103.913 وحدة للتأهيل الحضري. وفي المجمل، أورد رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، أن نتائج هذه الأخير بالمقارنة مع سنة 2012 كانت إيجابية، وذلك من خلال نمو بنسبة 7.4 في المائة في حجم الأوراش المفتوحة، وزائد 19 في المائة من الوحدات التي تمت إنهاء الأشغال بها، بالإضافة إلى نمو بنسبة 6 في المائة من أوراش السكن منخفض التكلفة مع متم سنة 2013، كما أن معدل الاستثمارات سجل 6.5 مليار درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وأوضح الكانوني أن هذه النتائج الإيجابية، تحققت بفضل مساعدة كل الشركاء المؤسساتيين للمجموعة وعلى رأسهم رئاسة الحكومة ووزارة السكنى وسياسة المدينة، وفي ظل الأوراش الإصلاحية المهمة والمهيكلة التي أطلقتها المجموعة منذ سنة 2011 . وتوقع بدر الكانوني خلال عرضه لبرنامج عمل المجموعة سنة 2014 أن تتم إعادة النظر في قانون الصفقات الخاص بالمجموعة وذلك في إطار الحكامة التي تنهجها المجموعة بالإضافة إلى تفعيل الضوابط الخاصة بالتدقيق الداخلي والتي ستمكن من التحكم في المخاطر المرتبطة بنطاق تدخل المجموعة، وتعزيز وتفعيل مهام خلية تدبير العمليات في إطار مقاربة تشاركية وملائمة القوانين الأساسية للمجموعة وشركاتها الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، توقع رئيس مجلس الإدارة، في إطار برنامج عملها برسم سنة 2014 الذي تمت المصادقة عليه، من طرف مجلس الرقابة الذي انعقد أول أمس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ونائب رئيس مجلس الرقابة محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، أن يرتفع حجم استثمارات المجموعة إلى 6.5 مليار درهم ورقم المعاملات إلى 5.2 مليار درهم وأن يصل عدد الوحدات المسلمة إلى أزيد من 28 ألف وحدة وعدد البراريك المعالجة إلى 16 ألف و300 وحدة، وفتح الأوراش ب14 ألف وحدة سكنية وإنهاء الأشغال ب12 ألف وحدة سكنية كما يرتقب أن يصل عدد المدن التي سيتم إعلانها بدون صفيح إلى 11 مدينة، ليصبح عدد المدن التي سيتم إعلانها مدن بدون صفيح منذ انطلاق البرنامج 51 مدينة من أصل 83 مدينة، كما سيتم مواصلة انجاز السكن منخفض الثمن (140 ألف درهم) وذلك بإعطاء الانطلاقة للأشغال ب5853 وحدة وإنهاء الأشغال ب 6054 وحدة. كما أكد أن المجموعة ستواصل إنتاج السكن الموجه إلى الطبقة المتوسطة وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وتفعيل تنمية المدينتين الجديدتين تامسنا وتامنصورت.
