المغرب يعود للسوق الأوروبية لاقتراض 11 مليار درهما عاد المغرب للسوق الأوروبية بعد غياب دام أزيد من أربع سنوات، وذلك قصد إصدار سندات إلزامية بقيمة مليار يورو (حوالي 11 مليار درهما) لمدة 10 سنوات بقسيمة نسبتها 3.5 في المائة. وسجل بيان لوزارة الاقتصاد والمالية، تلقت بيان اليوم نسخة منه، أن المغرب تمكن من إصدار السندات بعد لقاء حوالي مائة مستثمر في عدد من العواصم الأوروبية. وصاحبت العملية مجموعتان بنكيتان فرنسيتان هما بي إن بي باريبا التي يتوفر على فرع فيا لمغرب تحت اسم «البنك المغربي للتجارة والصناعة» ومجموعة «نتيكسيس» التي تستحوذ مجموعة البنك الشعبي الفرنسي على حصة كبيرة فيها، بالإضافة إلى المجموعة البنكية الألمانية «كوميرز بنك». والتقى وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الذي كان مرفوقا بوفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، مسؤولين عن صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني «ستاندر & بورز» و»فيتش راتينغ». وفي سياق ذلك، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، أن هذه العملية تؤكد ثقة عالم المال والأعمال في المغرب، خاصة وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية. وأضاف المسؤول الحكومي، في تصريحات صحافية، أن هذه العملية تمكن المغرب من إبراز الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي انخرط فيها، وآفاق النمو الواعدة، مشيرا في هذا الصدد إلى الإقبال الكبير للمستثمرين الأجانب على هذه العملية.