الأمين الصبيحي: وزارة الثقافة بذلت مجهودا ماليا كبيرا بالرغم من الميزانية البسيطة المخصصة للقطاع في لقاء صحفي تمكن من إبراز الدور المحوري الذي تضطلع به الثقافة بمختلف روافدها كتابة، نشرا،مسرحا، فنا غنائيا، وفنا تشكيليا وبصريا، داخل المجتمع كمجال يساهم في إشاعة القيم الإيجابية، أعلن وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، عن تخصيص الوزارة لصندوق لدعم المشاريع الثقافية والفنية في مجالات الكتاب والنشر والفنون التشكيلية والبصرية والموسيقى والفنون الكوريغرافية تصل ميزانيته إلى 40 مليون درهم، بمعدل 10 ملايين درهم لكل قطاع. واعتبر الصبيحي، خلال هذا اللقاء الذي تم تنظيمه ببهو المسرح الوطني محمد الخامس، والذي خصص لتقديم نتائج الدورة الأولى لدعم المشاريع الثقافية والفنية السالف ذكرها، أن الوزارة تعتبر الحق في الثقافة أولوية الأولويات، وبذلت مجهودا ماليا كبيرا من أجل دعم المشاريع المقدمة، هذا بالرغم من الميزانية البسيطة المخصصة للقطاع، موضحا أن الوزارة ارتأت على أنه من الضروري نهج الرفع من مستوى الدعم الذي كان محدودا ويهتم فقط بحلقة الإنتاج دون الاهتمام بمجالات أخرى تشمل التكوين، والترويج، والتوزيع، حتى يكون لهذا الإنتاج وقع حقيقي داخل المجتمع. وأفاد الوزير أنه لهذا الغرض تم تنظيم هذا الدعم في دورتين، وذلك حتى يتم فسح المجال لمشاركة أكبر عدد من المستفيدين ومن المؤسسات الثقافية والفنية، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت لهذه الغاية دفاتر تحملات تضمن المعايير والشروط المحددة لقبول الأعمال المقدمة للحصول على الدعم، مع التركيز على كل حلقات سلسلة الإنتاج لكل قطاع من إبداع وترويج وتوزيع وقيمة فنية وتنظيم ومشاركة في المهرجانات. وعلى أساس هذه المقاربة، حرصت الوزارة على اعتماد مبدأ الشفافية بشكل أكبر في توزيع الغلاف المالي المخصص للدعم، وستعمل على إحداث آلية لتتبع مدى وقع هذا الدعم، وذلك حرصا على المال العمومي، مؤكدا، في رد على بعض الانتقادات الخاصة بالجهات المستفيدة من الدعم، أن قطاعه يحرص على تقديم الدعم لمشاريع في مجالات مختلفة وليس الأشخاص، هذا علما أن أصحاب تلك المشاريع يمكن أن يكونوا فنانين أو فرق أو مجموعات أو مؤسسات فنية أو ثقافية أو مقاولات تشتغل في المجال الثقافي الفني، على اعتبار، يشير المسؤول الحكومي، أن الوزارة ليست مؤسسة للرعاية بل قطاع يسهر على تكافؤ الفرص بين مختلف المشاركين في دورة الحصول على الدعم من رواد قدموا ولازالوا يقدمون الكثير لمجال الإبداع ولأجيال جديدة من الشباب باتوا يساهمون بشكل قوي في الحركية الثقافية والفنية المغربية. كما حرصت الوزارة، يضيف الصبيحي، على تطوير آلية الدعم من خلال إحداث صندوق للدعم سيكتمل بناؤه متم هذه السنة وحلول السنة القادمة، بغلاف يمول من طرف السلطات العمومية ممثلة في وزارة الثقافة، إلى جانب مساهمة القطاع الخاص، خاصة الأبناك، على أساس تأمين القروض المحتمل أن تستفيد منها المقاولات خاصة المتوسطة والصغرى والتي تشتغل في المجال الفني، والتي كما هو معلوم ترتبط بإنعاش بالحركية الاقتصادية. وكشف المسؤول الحكومي أنه لأول مرة تم، وبرسم موسم 2014، تخصيص دعم لمجال مسرح الشارع، مقدما معطيات رقمية حول الدعم الخاص بموسم 2012، ليبرز الارتفاع الملحوظ الذي شهده الغلاف هذه السنة. فالدعم الذي استفاد منه المسرح خلال موسم 2012، يقول الأمين الصبيحي، لا يفوق 4 ملايين درهم، فيما كان مجال الكتاب والنشر يستفيد من دعم غير مدقق لا يفوق 2 مليون درهم، أما مجال الموسيقى فكانت تخصص له ميزانية بسيطة لا تتعدى 3.5 مليون درهم. وفي ما يتعلق باللجان التي اضطلعت بمهمة اختيار المشاريع الفنية والإبداعية للاستفادة من دعم الوزارة، أبرز الصبيحي أن اللجان الثلاث، سواء المكلفة بدراسة المشاريع الثقافية والفنية في مجال الموسيقى والفنون الكوريغرافيا، أو المكلفة بالملفات المرشحة في مجال الفنون التشكيلية والبصرية، أو تلك الخاصة بدراسة ملفات مشاريع النشر والكتاب، «اشتغلت بكامل الاستقلالية في انسجام تام مع التصور الذي بلورته الوزارة، والذي يتأسس على الشفافية واختيار المشاريع التي تنحو نحو المستقبل».
