الرفيق السدهومي يتعرض لتهديد بالتصفية الجسدية تحركت العديد من جمعيات المجتمع المدني النشيطة بالفنيدق لتعبر عن تضامنها مع الرفيق بلعيد السدهومي عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي للمدينة ذاتها. وقد عبرت أزيد من 40 جمعية محلية عن استنكارها وشجبها لما اعتبرته ممارسات لا أخلاقية وتكتسي بعدا جنحيا وإجراميا استهدف الرفيق بلعيد السدهومي في حياته، حيث عمد أحد الباعة المتجولين ذو سوابق عدلية والمدعو محمد بوملال إلى تهديده بالقتل وب»قطع رأسه» وذلك أمام مرأى ومسمع من المواطنين وممثلي السلطة المحلية، وفي استغراب لمنظمات المجتمع المدني التي استنكرت هذا الفعل الشنيع. ويتضح من خلال هذه الحملة المسعورة التي يتعرض لها المناضل بلعيد السدهومي، والتي تحركها أوساط سياسية بلبوس «مدني حقوقي» أنها مغتاضة من مصداقية مناضلي حزب التقدم والاشتراكية بالفنيدق، ومن التصاقهم بهموم الساكنة التي وضعت ثقتها فيهم. الغريب الذي لم يستسغه أي عاقل، أن التهديد ب»قطع رأس» بلعيد السدهومي، كان من مكبر الصوت وفي إطار وقفة احتجاجية دعا لها فرع إحدى المنظمات الوطنية المعروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان وهي العصبة المغربية لحقوق الإنسان فرع الفنديق. يشار إلى أن السدهومي كان، حين تعرض للتهديد، بصفته نائبا لرئيس المجلس البلدي يقوم بمهمته بمعية لجنة مشتركة إلى جانب النائب الثامن للرئيس وقائد المقاطعة الإدارية الأولى، في إطار تحرير الملك العمومي وفي إطار فرض النظام بالشارع العام وإعادة تنظيم وهيكلة الباعة المتجولين التي يقوم بها المجلس البلدي. وعلى إثر ذلك حرر قائد الملحقة الإدارية الأولى شكاية إلى رئيس مفوضية الشرطة بالفنيدق، يقول فيها إن «بلعيد السدهومي النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي تعرض لوابل من السب والشتم بل وتم تهديده بالتصفية أمام مرآنا ومسمعنا وبحضور ضابط تابع للمفوضية وذلك أثناء إشرافنا على إعادة هيكلة السوق اليومي المجاور لساحة المسيرة الخضراء وشارع عبد الرحيم بوعبيد ويتعلق الأمر بمحمد بوملال» والتمست الشكاية تحريك المتابعة وتوقيف المعني بالأمر، ومتابعته بالتهم المنسوبة إليه، لكن لا شيء من ذلك تحقق وبقي هذا الشخص المعروف برعونته حرا طليقا، إلى درجة أن الرأي العام المحلي يتسائل حول هوية الأطراف السياسية التي توفر الحماية لمثل هؤلاء. وعبرت جمعيات المجتمع المدني في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، عن أسفها للتقصير الذي أبانت عنه المصالح الأمنية بالمدينة والتي لم تحرك ساكنا، كما دعت كل الفاعلين السياسيين والمدنيين لإعلان تضامنهم مع بلعيد السدهومي وأيضا من محاربة العشوائية والتصدي لمنطق السيبة والفوضى والعمل من أجل إرساء النظام في المدينة، كما قررت إنشاء تنسقية محلية لتحرير الملك العام والترافع بكل الوسائل القانونية والإدارية المتاحة من رفع يد السطو واحتلال الملك العام حتى يعود للمدينة رونقها وجمالها.