تتفاعل في لبنان و اسرائيل مفاجآت أمنية من العيار الثقيل. في لبنان فجرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مفاجأة تمثلت في توقيف العميد المتقاعد فايز كرم القيادي في التيار الوطني الحر بتهمة العمالة لإسرائيل. و نقلت الصحف اللبنانية الصادرة عن مصادر أمنية، وصفتها بالموثوقة، قولها إن العميد كرم اعترف يوم الجمعة أمام المحققين بأنه «بدأ التعامل مع إسرائيل منذ أوائل التسعينيات، وأنه واظب على تقديم المعلومات للعدو حتى هذه الأيام». و ترى جهات لبنانية وجوب التريث وعدم استباق القضاء بإصدار أحكام الإدانة ضد فايز كرم أو التشفي في حزبه والمتحالفين معه. وفي أول رد فعل للنائب ميشال عون، الذي يتزعم التيار الوطني الحر، علق عون قائلا إن «ما يصدمنا ليس الحادث في ذاته بل الشخص في حال إدانته»، مؤكدا أن هذه الحادثة «لن تؤثر على الثقة داخل التيار وبين أفراده». وأضاف عون، رئيس تكتل التغيير والإصلاح، «من لا يتوقع أن يسقط معه أشخاص يكون غبيا وساذجان وأيضا من يعيش في دوامة القلق والتشكيك في كل الناس يكون أكثر غباء وسذاجة». من جهته، اعلن الجيش الاسرائيلي عن توقيف ضابط اسرائيلي وعدد من المدنيين للاشتباه بنقلهم معلومات الى «حزب الله» وتهريب المخدرات عبر الحدود مع لبنان، وذكر بيان الجيش انه «يشتبه بأن ضابطًا في الجيش الاسرائيلي وعددًا من المدنيين الاسرائيليين اجروا اتصالات مع تجار مخدرات لبنانيين بهدف تهريب المخدرات عبر الحدود، ووفقًا للتحقيقات فإنه يشتبه بأن الضابط نقل معلومات عسكرية امنية الى تجار مخدرات لبنانيين يرتبطون ب»حزب الله»، ولم يكشف البيان اسم الضابط او معلومات عن المدنيين، لكن جاء فيه انه «سيتم توجيه التهم للمشتبه بهم خلال الايام المقبلة»، ويشكل هذا الإعلان تأكيدًا لاستمرار الحرب الاستخبارية الجارية بين إسرائيل و»حزب الله». وأشارت التقارير إلى أن الشبكة مؤلفة من ثمانية أشخاص، هم ضابط درزي في الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي، وخمسة من «عرب ال1948» واثنان لم يكشف عن هويتهما. وبحسب المعلومات المتوافرة، يعمل الضابط الدرزي، وهو من قرية يركا (شرق مدينة عكا)، في المجال اللوجستي في الجيش في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان، وهو متهم بعضويته في عصابة تهريب مخدرات من لبنان وتزويد شخص لبناني مرتبط ب»حزب الله» بمعلومات عسكرية حساسة عن الترتيبات الأمنية والعسكرية. ووفق لائحة الاتهام، فإن «الضابط نقل معلومات سرية جدًّا وحساسة لدرجة أنَّها تهدد جنودًا وتمس أمن إسرائيل. وقال ضابط كبير في الشرطة العسكرية إن الضابط المشتبه فيه «كان يعي أن المعلومات التي مررها سيستخدمها حزب الله من أجل المس بأمن الدولة». وأعرب مسؤول عسكري آخر عن اعتقاده أن الضابط المعتقل استكشف المراكز الحدودية التي لا تتمتع بحراسة جيدة، وأنه حصل على آلاف الدولارات مقابل المعلومات التي قدمها. وبحسب الاتهام فإن ضابط الصف سلم اللبنانيين معلومات عن نقاط الحدود وعن الفرقة 191المعروفة بفرقة الجليل وهي المسؤولة عن الحدود مع لبنان وعن أماكن حساسة أخرى للجيش الإسرائيلي على الحدود. وتشير الأجهزة الإسرائيلية إلى أن ضابط الصف اعتقل في مطلع شهر ماي الماضي في إطار تحقيقات حول شبكة تهريب مخدرات.. وفي اعترافاته أشار ضابط الصف إلى أن الهدف من تقديم المعلومات هو الحصول على المال. وقال إنه كان يتلقى آلاف الدولارات مقابل كل معلومة يبعث بها للطرف اللبناني. وتحقق السلطات الأمنية الإسرائيلية في ما إذا كان هناك آخرون في الجيش يعملون مع ضابط الصف. وقال المحامون باسم فلاح وعادل ذباح وأسد شامي الذين يمثلون عددًا من المواطنين المشتبه بهم إن موكليهم ينفون بشدة الشبهات ضدهم وأن الحديث يدور عن ملف تمت المبالغة فيه. إلى ذلك، أضاف المحامون أن اعتقال موكليهم يستند فقط إلى إفادة المشتبه المركزي في القضية الذي يحظر نشر تفاصيل هويته. وفي المقابل، ومن بيروت شدد مؤخرا الرئيس اللبناني ميشال سليمان على أن «موضوع التجسس غير مقبول»، ودعا إلى التشدد في هذا الموضوع، مؤكداً أنه إذا وصله أي حكم بإعدام أحد الجواسيس فسيوقعه. كما دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللبناني الياس المر إلى «عدم تضخيم موضوع توقيف الموظَّف في شركة ألفا للخليوي المتَّهم بالعمالة مع إسرائيل، لأن ذلك يضرُّ بلبنان قبل غيره». وكشف المر أنه «تبيَّن أن هذا الموظَّف عميل منذ 15سنة وهو موظف في شركة الخليوي، وكلِّ ما نشر في الإعلام غير ذلك، يدخل في إطار التحليل». وأشار إلى أن «التحقيق سينتهي بعد أيام، وعندها سيحوَّل الموقوف والتحقيقات إلى المحكمة العسكرية أو غيرها، ويصبح التحقيق بمتناول الجميع».