شهد دوار بوعمامة بجماعة ايت عياش باقليم ميدلت،إنزالا أمنيا، إثر مطالبة الفلاحين الصغار المنضوين بالنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بحقوقهم في أراضي فلاحية سلالية خضعت لعملية تبادل الاعتمادات بين شخصيات تعتبر نفسها نافذة و فوق القانون والسلطات المحلية التي تُيسر لهم الاستفادة من حقوق الغير، في ضرب تام للحقوق المدنية والنقابية. وهي نفس الصيغة التي يتم اعتمادها في مختلف الجماعات الترابية على المستوى الوطني من أجل تفويت ونهب أراضي الجموع، والمسؤولية ملقاة على عاتق وزارة الداخلية، إذ أن هذه الجرائم التي تأتي على الفلاحة المغربية وتقلص من المردودية والانتاجية مما سيضاعف التكلفة على المواطنين من الطبقات المتوسطة والهشة، ستؤدى لا محالة إلى احتجاج للفلاحين اللذين تهضم حقوقهم في استثمار قوة عملهم وقوت يومهم في المجال الفلاحي دون اعتراف أو مساعدة الدولة.
