الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي تعلن نجاح الإضراب العام الاحتجاجي وتطالب بتنفيذ الاتفاق المشترك

قالت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي إن نسبة نجاح إضراب المستخدمات والمستخدمين والأطر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يومي الخميس والجمعة 6 و7 فبراير الجاري، بلغت 100% بكافة المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات والمؤسسات الاجتماعية بالمغرب، حيث توقف العمل بها بشكل تام منذ صبيحة اليوم الأول للإضراب. وقال بلاغ للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، توصلنا بنسخة منه، أن هذا الإضراب الاحتجاجي العام الذي جاء تنفيذا لقرار المجلس الوطني للجامعة، يأتي في ظروف استثنائية يعيشها العاملون بهذا الصندوق تتميز بما أسماه البلاغ بظروف القهر والضغط المهني نتيجة توسع خدمات الضمان الاجتماعي وانتشار وحداته الإدارية وتقليص أعداد المستخدمين.
كما جاء الإضراب، حسب ذات المصدر، بعد أن استنفذت الجامعة كل سبل الحوار مع الإدارة العامة التي «تبين مرة أخرى فشلها في تدبير شؤون وقضايا المستخدمين واستهتارها بالتعاقدات التي تربطها بالشريك الاجتماعي».
وذكرت الجامعة في هذا السياق بمطالب المستخدمين والأطر التي تضمنها الاتفاق المشترك الأول ثم الثاني الموقع مع الإدارة العامة منذ 3 يوليوز2012 و»الذي تنكرت له الإدارة بكل استخفاف مما أجج الاحتقان الاجتماعي» بالمؤسسة، وعلى رأس هذه المطالب إخراج الاتفاق المشترك إلى حيز التنفيذ مع ضمان تنفيذ مقتضياته الخاصة بتحسين أجور وتعويضات العاملين في القطاع وتحقيق تقاعد تكميلي ينصف المتضررين من نظام المعاشات الحالي، وكذا توفير الشروط الإدارية والمهنية العادلة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق المهني.
كما تطالب الجامعة أيضا بتعديل توقيت استقبال الزبناء وتحديده لأجل معالجة الملفات في أحسن الظروف، وبوضع حد لتدهور خدمات المصحات وتوفير شروط التطبيب والعلاج اللائق بها من خلال رصد الميزانية الكافية للتجهيزات والوسائل والموارد البشرية.