نظم معارضو الانقلاب العسكري في مصر، مسيرات وسلاسل بشرية في عدد من المحافظات مساء أول أمس، تنديدا بما يسمونه «حكم العسكر»، وذلك ضمن فعاليات «التحدي الثوري» التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب على مدار الأيام التي تواكب ذكرى ثورة 25 يناير 2011. ففي محافظة الإسكندرية الساحلية، خرجت ثماني مسيرات ليلية مساء أول أمس، لرفض الانقلاب العسكري بميادين مختلفة، وحيّا المتظاهرون فيها ما سموه صمود الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء محاكمته الأخيرة. وكان مرسي قد مثل أمام محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء الماضي، متهما في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والتي أجلتها المحكمة إلى 22 فبراير القادم. ووصف المتظاهرون المحاكمة ب»الهزلية»، وبأنها كانت محاكمة للإرادة الشعبية، وتوعدوا من وصفوهم قادة الانقلاب العسكري، بالمزيد من الفعاليات الغاضبة على مدار الأيام القادمة.كما ردد المتظاهرون شعارات منددة بقرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، ترقية وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إلى رتبة مشير، وطالبوا المؤسسة العسكرية بالقيام بدورها الوطني في حراسة الحدود والابتعاد عن ممارسة السياسة، بحسب شعاراتهم. أما في محافظة الشرقية بدلتا مصر، فقد نظم يوم أول أمس التحالف الوطني لدعم الشرعية، سلسلة بشرية على طريق كفر صقر أبو كبير بمشاركة المئات من معارضي الانقلاب. ورفع المشاركون صور الرئيس مرسي، وصور ضحايا أحداث العنف ضد المتظاهرين المتواصلة منذ الانقلاب العسكري، وبلغت ذروتها في مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 غشت الماضي، بالإضافة إلى شعارات رابعة. كما نظم أهالي مركز منوف بمحافظة المنوفية بدلتا مصر سلسلة بشرية مناهضة للانقلاب العسكري على طريق قرية طملاي مركز منوف بمحافظة المنوفية. وهتف المشاركون فيها ضد حكم العسكر منددين بالاعتقالات المستمرة التي امتدت لتطال النساء والأطفال. وفي محافظة الغربية بدلتا البلاد، نظم «ألتراس نهضاوي» المعارض للانقلاب، وقفة بطنطا تنديدا بتردي أوضاع البلاد، و»الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الانقلاب بحق مناهضيه»، رافعين صورا لضحايا مدينة طنطا في مختلف الأحداث التي تلت الانقلاب. يذكر أن السيسي قاد -بمباركة شخصيات دينية وسياسية- انقلابا عسكريا في 3 يوليو، عزل بموجبه مرسي وعطل العمل بدستور 2012 المستفتى عليه، وحل مجلس الشورى المنتخب. وقد خرج معارضو الانقلاب في مسيرات ووقفات احتجاجية في عدد من المحافظات الأخرى، مرددين شعارات «يسقط يسقط حكم العسكر» و»الشعب يريد إسقاط النظام»، بالإضافة إلى الهتافات المطالبة بعودة ما يسمونها «الشرعية» والمسار الديمقراطي، وكذلك المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، والإفراج عن المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب. في غضون ذلك، أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مبادرة للإفراج عن الطلاب المحبوسين احتياطيًا من غير المتورطين في أعمال العنف مراعاة لصغر سنهم وحفاظا على مستقبلهم. ورحبت المنظمة، بمطالبة النائب العام بالنظر في إجراء مراجعة قانونية للمعتقلين وخاصة طلاب الجامعات، على أن يتم الإفراج عمن تثبت براءته.كما أشارت إلى أنها تلقت شكاوى من ذوي الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، موضحة أنها حصرت أسماء 94 طالبًا. كما اعتبرت المنظمة الحبس الاحتياطي، اعتداء على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها المواثيق والتشريعات الدولية. وطالبت بتقييد الحبس الاحتياطي، باعتباره تدبيرا احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة.